اتهم الأمين العام للديوان المهني للحبوب بعد الوهاب درماش أمس، أطرافا أجنبية دون أن يحددها بالاسم بالوقوف وراء الارتفاع المفاجئ لأسعار الأسمدة، بهدف إفشال الموسم الفلاحي ودفع الجزائر إلى استيراد احتياجاتها من دول أجنبية، بعد أن حققت قفزة نوعية في إنتاج الحبوب. * وقال درماش في تصريح للقناة الإذاعية الأولى بأن نتائج التحقيق الذي شرع فيه أمس، ستحدد الجهات المسؤولة على ارتفاع سعر الأسمدة بنسبة 100في المائة في ظرف قياسي، مرجحا أيضا فرضية ارتفاع سعر المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأسمدة، موضحا بأن الكميات التي تنتجها مؤسسة أسميدال لا تلبي الاحتياجات وهي جد ضئيلة، لذلك أصدر اتحاد التعاونيات الفلاحية بيانا أكد فيه التمسك بنفس الأسعار التي كانت مطبقة السنة الماضية. * وأعلن المتحدث بأن الديوان المهني للحبوب سيكون أحد الأطراف التي سيشملها التحقيق، إلى جانب جهات أخرى بهدف كشف ملابسات الارتفاع المذهل في أسعار الأسمدة، مؤكدا بأن وزارة الفلاحة حددت أهدافا لتحقيقها في الموسم الفلاحي لهذه السنة، وهي تطمح لبلوغ 20 مليون قنطار الحبوب في1 هكتار أو أكثر من ذلك، قائلا بأن بعض الولايات استطاع فيها الفلاحون الانفراد من خلال إنتاج 50 مليون قنطار في الهكتار الواحد، وبلغ عدد الفلاحين المتفوقين 44 فلاحا. * وأرجع ممثل الديوان المهني للحبوب تراجع إنتاج الحبوب الذي بلغ هذا الموسم 42 مليون قنطار إلى الجفاف الذي مس بعض الولايات بنسبة 100 في المائة، في حين كان بدرجات أقل في مناطق أخرى، في وقت برر صعوبة الرقي بمنتوج القمح اللين بعدم ملاءمة الظروف المناخية. * وتمكن قطاع الفلاحة من تغطية الاحتياجات الإجمالية من مادة الشعير لمدة سنتين متتاليتين، وتم تصدير الكميات الفائضة التي بلغة 110 قنطار وهي تغطي 9 أيام استهلاك، في حين ما يزال يعاني القطاع من عجز فادح في التخزين رفض المتحدث المكشف عن قيمته، بحجة عدم الإسهام في رفع الحبوب بالأسواق الدولية، إذ لا يتجاوز عدد الصوامع 40 صومعة عبر الوطن سعتها الإجمالية تقدر ب10 ملايين قنطار. *
