كشف السيد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن فتح تحقيق لمعرفة الأسباب والخلفيات التي تقف وراء الارتفاع الجنوني والمفاجئ لأسعار الأسمدة التي تزامنت مع فترة الحرث، حيث دعا المزارعين إلى عدم دفع أي زيادة في أسعار هذه الأسمدة والمطالبة بشرائها بنفس أسعارها السابقة. وأشار السيد بن عيسى إلى أن مصالحه تبحث حاليا مع وزارة الطاقة والمناجم السبب الذي دفع إلى ارتفاع أسعار الأسمدة التي انتقلت من 4000 إلى 7400 دينار للقنطار، وأضاف الوزير خلال الجلسة العلنية التي خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس أن التحقيق الذي فتح في هذا المجال سيكشف سبب الارتفاع المفاجئ لأسعار الأسمدة الذي برمج في وقت يحتاج فيه الفلاح لكميات كبيرة منها، معتبرا هذه الممارسات لا تشجع المزارعين، وهو السياق الذي حذر من خلاله الوزير من ممارسة أي ضغوطات أو عقوبات على المزارعين الذين يرفضون دفع الزيادات في سعر الأسمدة. واعتبر الوزير هذا الارتفاع بأنه غير طبيعي ومقصود كونه تزامن مع فترة الحرث والزرع وشمل الأسمدة المستعملة في هذه الفترة دون غيرها. وأضاف الوزير أن المنتجين أكدوا أن ارتفاع الأسمدة يرجع إلى ارتفاع المواد الأولية التي تستعمل في إنتاجها مما أدى إلى ارتفاعها. وفي موضوع آخر يتعلق بالفلاحة في الصحراء، أعلن السيد بن عيسى أن وزارته أصدرت قرارا يقضي برفع التجميد عن الأراضي الفلاحية في المناطق الصحراوية منذ شهر جوان الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن قرار تجميد استغلال هذه الأراضي جاء بعد التجاوزات التي سجلت في تسيير الأراضي التابعة لاملاك الدولة من طرف المستفيدين في تلك المناطق. وبلغة الأرقام، أكد المتحدث استفادة 160 .109 فلاح من هذه الأراضي، علما أن عدد العقود المسجلة والخاصة بهذه الأراضي لم يتجاوز 8317 عقدا. وتمت الاستفادة من هذه الأراضي مقابل دينار رمزي آنذاك بموجب قرار صدر في سنة .1983 علما أن المساحة المخصصة لهذه الأراضي قدرت ب 730.910 هكتار. من جهة أخرى؛ قال المسؤول الأول عن وزارة الفلاحة أنه من بين أكثر من 219 ألف مستثمر في قطاع الفلاحة 74 بالمائة فقط قاموا بإيداع ملفاتهم لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لتحويل ملفاتهم من حق الانتفاع إلى حق الامتياز.
