يتداول هذه الأيام في أوساط الشباب الوهراني قرص لفيلم إباحي يظهر فيه عدد كبير من المقاطع لأفلام جنسية قصيرة، صورت عن طريق كاميرات الهاتف النقال.والأدهى والأخطر الذي يحمله هذا القرص هو احتواؤه كذلك على مشاهد ومقاطع ساخنة من 10دقائق تم تصويرها داخل مكتب للمحاماة بعاصمة الغرب الجزائري. وكان وراء تصوير هذا الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم بين شباب ولاية وهران عبر تقنية االبلوتوت شاب في الثلاثينات من العمر لم تحدد هويته لحد الآن، وبطلة هذا الفيلم الإباحي القصير تبين بعد مشاهدة كامل الفيلم أنها محامية معروفة لدى مجلس قضاء وهران تدعى(س.ع). وجاءت هذه الفضيحة التي هزت نقابة المحامين لناحية وهران لتميط اللثام وتكشف الوجه الآخر والبشع للتكنولوجيا التي سهلت بشكل كبير ورهيب لانتشار الرذيلة والفسق في أوساط المجتمع الوهراني المحافظ. وأمام خطورة هذه القضية وظهور محامية معروفة وهي تتجرد من جبتها السوداء وثيابها للممارسة الجنس لمدة قاربت 20دقيقة، فيستوجب هنا على نقيب المحامين بوهران فتح تحقيق بخصوص هذه الفضيحة من أجل التأكد فعلا من هوية بطلة هذا الفيلم الإباحي الذي غزا أسواق الأقراص الإباحية المضغوطة. وقد أكد رجال قانون بعاصمة الغرب الجزائري استخدام صور الفيديو كليب كقرينة ثابتة للاستدلال على مرتكبي هذه الجريمة للوصول إلى أدلة أخرى دامغة لمعاقبة هذه المحامية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنه لا يمكن الاعتماد عليها وأخذها كدليل لإدانة المتورطين. وفي السياق ذاته طالب المتحدثون من الجهات الأمنية المختصة مباشرة تحقيقاتها الأمنية للتوصل فعلا إلى المتورطين في هذه الفضيحة غير الأخلاقية، وفي حالة التأكد من صحة وحقيقة مشاهد هذا الفيلم الإباحي القصير من الجانبين الفني والتقني فإن نقابة المحامين بوهران ستحيل هذه المحامية على المجلس التأديبي لشطب نهائيا من قائمة نقابة المحامين بوهران، فيما ذهب البعض الآخر إلى أنه يجب التأكد فعلا من سلامة وصحة المقاطع الإباحية التي تم تصويرها في مكتب هذه المحامية وألا يكون هذا الفيلم مركبا أو مدمجا غايته تلطيخ سمعة هذه المحامية والتشهير بها.