كشف رئيس جمعية مفقودي البحر "حراڤة" عن تسجيل أكثر من 700 مفقود في كامل ولايات الغرب الجزائري في منذ بداية سنة 2006 كآخر إحصائيات وفقا لشهادات وبلاغات تقدم بها أهالي الضحايا للجمعية ومراكز الأمن بوهران، وأفاد التقرير الذي نشرته الجمعية أنه لم تظهر أي معلومات عنهم تفيد بعبورهم البحر ووصولهم إلى إسبانيا أو موتهم غرقا. هاته الأرقام باتت جد مخيفة ومرشحة للارتفاع وفقا للتوقيفات اليومية لأفواج الحراڤة من طرف حراس الشواطىء وعاصر الدرك الوطني أو للنداءات التي تتلقاها السفن العابرة لإنقاذ من توقفت بهم محركاتهم في عرض البحر بسبب نفاذ المازوت أو حدوث عطل بسبب سوء الأحوال الجوية. ومن جهة أخرى ذكرت مصادر أمنية أن ما يزيد عن 70 ملفا قضائيا بخصوص الهجرة السرية في حق من تم توقيفهم أو أوقعتهم أمواج البحر في قبضة عناصر الأمن يوجد لدى العدالة يشير إلى تورط أكثر من 68 شابا بميناء أرزيو وضع 60 منهم رهن الحبس الاحتياطي فيما استفاد اثنان آخران من الإفراج المؤقت، وقد سجلت هذه الإحصائيات بمعزل عن الذين تمكنوا من الفرار بعد فشلهم في عبور البحر وعودتهم إلى الشواطىء الجزائرية، ونظرا للفراغ القانوني في القانون البحري والإجراءات الجزائية، فيما يخص هاته الظاهرة، يرجح أن يتم الإفراج عنهم جميعا. لقد أصبحت السواحل الغربية هدفا لكل الجزائريين لاستعمالها كنقطة البداية لخوض الرحلة البحرية نحو الشواطىء الإسبانية، حيث ذكرت مصادر أمنية أن كشف هوية الموقوفين وجثث الضحايا التي تم التعرف عليها أثبتت أن نسبة كبيرة منهم جاءوا من مختلف جهات الوطن "غليزان، الشلف، تيزي وزو، العاصمة... إلخ" بمعنى أن الظاهرة قد شاع صيتها في كامل الوطن، كما كشفت التحريات وجود وسطاء وسماسرة يلعبون دور المنسق بين "الحراڤة" وبارونات التهريب الذين ينشطون بالجهة الغربية، حيث يقدمون ضمانات تضاعف نسبة الأمل لديهم في دخول أوروبا، وقد كشفت مصادر أخرى أن سواحل وهران وأرزيو وعين تموشنت باتت أكثر استهدافا، حيث تم القيام بأكثر من 50 عملية إبحار خلال السنة الماضية، نجح حوالى 67 منهم في الوصول إنطلاقا من سواحل عين تموشنت. وأفاد نفس المصدر أن الفئات العمرية للحراڤة مختلفة وتضم كل الفئات منهم القصر والنساء، حيث تم توقيف سبعة قصر بميناء أرزيو سنة 2004 وثلاثة آخرين سنة 2005 لا يتجاوز عمره 15 سنة، كما يوجد ذوو الأربعينيات والخمسينيات كذلك، ويوجد منهم من يحمل شهادات جامعية أو بصدد الحصول عليها. فلاڤ شبرة صالح صلي يوم أمس صلاة الغائب على نحو 16مفقودا بعين تموشنت وهذا بعد أخبار قادمة من الضفة الأخرى تفيد بأن هؤلاء الشباب ومنهم مواطن "تونسي" قد فقدوا الأمل في عودتهم إلى بلديتهم "المساعي". الشباب المفقودون كانوا قد "حرڤوا" قبل شهر انطلاقا من شاطئ "السبيعات" وقد بقي الأمر في طي الكثمان من لدن عائلاتهم قبل أن تأتي الأخبار من "حراڤة" آخرين وصلوا إلى الضفة الأخرى أن السلطات الاسبانية قد عثرت على 16 جثة لحراڤة جزائريين! وهذا حسب "مصدر" الحراڤة أنفسهم. خبر فقدان (أو وفاة) الشباب 16 + 1 نزل كالصاعقة على سكان "المساعي" الذين لم يساعد الحظ أبناءهم في اللحقاق بالركب.. ركب الأحياء على الضفة الأخرى. س. كمال شهدت أول أمس، قاعة المحكمة بعين الترك في وهران فوضى عارمة واضطرابات عقب مثول63 حراڤا تمّ القبض عليهم بداية الأسبوع الفارط أمام القاضي، حيث اشتكت عائلاتهم من الظروف "السيئة" التي وُضعوا فيها بدءا من طريقة التعامل معهم ووصولا إلى تمديد فترة حبسهم لأيام أخرى، إذ أنه من المقرّر عرضهم من جديد غدا الأحد وبعد غد أيضا بسبب كثرة أعداد المتهمين. وقال بعض أقارب "الحراڤة" ل"الشروق"، أنهم اندهشوا من الوضعية الرثّة التي كان أبناؤهم عليها خلال جلسة المحاكمة والتي استمرت لثلاث ساعات كاملة، علما أن أعمارهم تتراوح بين العقدين الثاني والثالث. وفي التفاصيل الجديدة التي علمتها "الشروق"، من بعض المصادر الموثوقة أنه يوجد من بين الحراڤة شاب كان من المفروض أن يمثل الجزائر في دورة دولية لرياضة "الكينغ بوكسينغ"، في بودابيست المجرية، بداية شهر ديسمبر المقبل، إضافة إلى شباب ومراهقين آخرين أغلبهم بطالين دون عمل ومنهم حملة الشهادات الجامعية. وأشارت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك تمكنت من توقيف صاحب القارب الذي وفّره لهم من أجل الإبحار قبل أن يتعطل بهم، ويتمكن حراس الشواطئ من توقيفهم وتقديمهم لمصالح الدرك، في حين مايزال البحث جاريا عن شخص آخر تورط في تنظيم هذه الرحلة وقبض المبالغ المالية عن كل حراڤ، والتي وصلت إلى حوالي 20 مليون سنتيم. وفي السياق ذاته، علمت الشروق أن شخصين من المقبوض عليهم جاءا من ولاية تيزي وزو، وقد أقاما لأيام في إحدى الإقامات الجامعية للذكور، وهو ما يكشف تهاونا أمنيا خطيرا في ضبط الحراڤة قبل قيامهم بالمغامرة، هذا وتتوقع عشرات العائلات التي ازدحمت بها محكمة عين الترك أول أمس أن يتم الإفراج على أبنائها خلال هذا الأسبوع، وهي الإجراءات المعتاد اتخاذها في مثل هذه القضايا، لكن مصدرا أمنيا رجّح قرار تمديد حبسهم إلى حرص السلطات على تغيير طريقة تعاملها مع هؤلاء الحراڤة بغية احتواء تزايد أعدادهم. قادة بن عمار