دعت عضوة مجلس الأمة، المجاهدة زهرة ظريف بيطاط أمس رئيس الجمهورية إلى طلب قراءة ثانية لمشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، معتبرة النص المصادق عليه بالمجلس الشعبي الوطني "مجحف ومخالف" لتعهدات الرئيس ومناقض لإرادته في الإصلاح. * وطلبت بيطاط خلال جلسة علنية لمجلس الأمة تناولت مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، من رئيس الجمهورية أن يستعمل صلاحياته الدستورية وأن يطلب قراءة ثانية لهذا المشروع. وقالت المتدخلة "إن رئيس الجمهورية تعهد في 15 افريل 2011، بالقيام بإصلاحات عميقة وجذرية بهدف تعميق وارساء الديمقراطية في الجزائر بصفة نهائية". وأضافت بيطاط التي عبرت عن إمتعاض كبير للتعديلات المدرجة على النص الأصلي من قبل نواب الغرفة السفلى، "الحكومة تقدمت بتاريخ 4 سبتمبر الماضي أمام المجلس الشعبي الوطني بمشروع قانون عضوي تقترح من خلاله نظاما إجباريا للحصص يقدر بنسبة 33 بالمائة، لصالح تمثيل أفضل وأعدل للمرأة في المجالس المنتخبة"، وهي حسبها تمثل "أدنى نسبة يمكن اعتمادها للوصول لإرساء ديناميكية تحقق مبدأ المساواة". معتبرة نظام الحصص "ليس صدقة تعطى للطرف الضعيف" في المجتمع، لأن المرأة على حد تعبيرها، برهنت على قوتها في جميع الميادين، وفي مختلف المراحل التاريخية للبلاد. وبرأي زهرة ظريف بيطاط، تأتي شرعية نظام الحصص بكون المرأة برهنت على قدراتها وكفاءاتها العلمية التي تشكل كما قالت الشرط الأساسي للتنمية، مستشهدة بأرقام وزارة التربية لسنة 2010، التي توضح أن 65 بالمائة من حاملي شهادات البكالوريا هم من البنات، وأن 75 بالمائة من المتفوقات بامتياز هن بنات أيضا. وعبرت عن امتعاضها من التمييز بين المناطق الذي حمله المشروع، معتبرة أن حجة عدم وجود كفاءات ضمن المجتمع الريفي خاطئة قبل أن تضيف أن التعديلات التي قام بها نواب المجلس الشعبي الوطني على النص الأصلي للمشروع "تحرم المرأة من التمثيل البرلماني في 14 ولاية"، مؤكدة أن التعديلات "ستحرم المرأة من التمثيل في عدد كبير من البلديات"، مؤكدة أن المشروع في شكله الجديد "لا يكرس الوحدة الوطنية، لأن لا شيء يبرر وضع تمييز بين المناطق"، وخلصت إلى القول أن تعديل المشروع أظهر "إرادة غير معلنة وصريحة في إقصاء المرأة" من النشاط السياسي والتمثيل في المجالس المنتخبة و"لا يوافق إرادة رئيس الجمهورية في إرساء إصلاحات سياسية فعلية". التعديلات التي أثارت حفيظة عضو مجلس الأمة، تكمن في تلك التي أدخلت على نص المشروع الأصلي في مادته الثانية التي حددت ضرورة اعتماد نسبة 30 بالمائة من النساء في كل قائمة ترشيحات حرة او حزبية، وهي النسبة التي جعلتها تتراوح ما بين 20 بالمائة و40 بالمائة وفق عدد المقاعد في كل ولاية، ونسبة 50 بالمائة بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج، وذلك بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني. أما فيما يخص انتخابات المجالس الشعبية الولائية، فحددت المادة 2، نسبة المرأة في قوائم الترشيحات ب30 بالمائة بالنسبة للمجالس الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 20000 نسمة.
