الجزائر - دعت عضوة مجلس الامة و المجاهدة زهرة ظريف بيطاط يوم الأربعاء رئيس الجمهورية إلى طلب قراءة ثانية لمشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المراة في المجالس المنتخبة معتبرة النص المصادق علية بالمجلس الشعبي الوطني "مجحف و مخالف" لتعهداته. و طلبت ظريف بيطاط خلال جلسة علنية لمجلس الامة مخصصة لمناقشة المشروع من رئيس الجمهورية ان يستعمل صلاحياته الدستورية و ان يطلب قراءة ثانية لهذا المشروع. و قالت المتدخلة ان رئيس الجمهورية "تعهد في 15 أبريل 2011 بالقيام باصلاحات عميقة و جذرية بهدف تعميق و ارساء الديمقراطية في الجزائر بصفة نهائية". و أضافت ان الحكومة "تقدمت بتاريخ 4 سبتمبر الماضي امام المجلس الشعبي الوطني بمشروع قانون عضوي تقترح من خلاله نظام اجباري للحصص يقدر بنسبة 33 بالمئة لصالح تمثيل أفضل و أعدل للمرأة في المجالس المنتخبة" و هي حسبها تمثل "ادنى نسبة يمكن اعتمادها للوصول لارساء ديناميكية تحقق مبدأ المساواة".