أعلنت سوريا والعراق عن تطبيع علاقاتهما الدبلوماسية بعد قطيعة دامت 25 عاما. وقد تلقى الرئيس العراقي جلال طالباني دعوة رسمية لزيارة دمشق من نظيره السوري بشار الأسد، حسب ما أعلن وزير خارجية العراق هوشيار زيباري.. وفي رد فعلها على إعادة تطبيع العلاقة بين البلدين الجارين، قالت واشنطن على لسان متحدث باسم مجلس الأمن القومي أن على سوريا أن تظهر "التزامها البناء" تجاه مساعدة الحكومة العراقية ووقف دخول المقاتلين الأجانب الى العراق.. وجاء الإعلان عن قرار تطبيع العلاقة بين دمشق وبغداد على لسان هوشيار زيباري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري وليد المعلم في بغداد أمس الثلاثاء. وقال هوشي زيباري "وقعنا إعلان عودة العلاقات العراقية السورية بشكل كامل بعد انقطاع دام ربع قرن"، معبرا عن أمله في "إجراءات عملية وفعلية للتواصل والحوار المستمر" بين البلدين. وأكد أن عملية تطبيع العلاقات ستبدأ خلال أيام قليلة بتسمية سفيري البلدين ورفع علم العراق في سماء دمشق وعلم سوريا في سماء بغداد. وكشف الوزير العراقي عن اتفاق البلدين على تنسيق التعاون في العديد من المجالات وخاصة المجال الأمني الذي يعد من الملفات الحساسة بالنظر إلى الوضع المتدهور في بلاد الرافدين منذ وقوع البلاد تحت قبضة الاحتلال عام 2003. وفي هذا الشأن تم الاتفاق على تشكيل لجان أمنية لضبط الحدود المشتركة وتبادل المعلومات، مع العلم أن الحكومة العراقية كانت قد اتهمت منذ شهور السلطات السورية بإيواء من تسميهم متمردين عراقيين وفتح حدودها مع العراق "للإرهابيين"، وهو الاتهام الذي رفضته دمشق. وقطعت العلاقات بين دمشق وبغداد مطلع ثمانينات القرن الماضي خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، وذلك بسبب تسليم دمشق أسلحة الى طهران. ويأتي الاتفاق على تطبيع العلاقات السورية العراقية بعد التطورات التي شهدتها المنطقة في الشهور الأخيرة، وخاصة ازدياد وتيرة التدهور الأمني في العراق وحاجة الولاياتالمتحدة إلى دور سوريا في إعادة الاستقرار الى هذا البلد المحتل. وقد أدى فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس الأمريكي الى زيادة الضغوط على إدارة الرئيس جورج بوش كي يعجل بتغيير استراتيجيته في العراق، وطالب الديمقراطيون بالاستنجاد بدور سوريا وكذلك إيران من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه. نفس الدعوة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان. وأعلنت السلطات السورية مرارا دعمها للعملية السياسية في العراق، وقدمت تسهيلات كبيرة لمشاركة اللاجئين العراقيين في الانتخابات العراقية الأخيرة إلى أن جاءت زيارة وزير خارجيتها وليد المعلم يوم الأحد في أول زيارة لمسؤول سوري في هذا المنصب الى العراق منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003. وخلال يومين قضاهما في بغداد اجتمع المعلم مع الرئيس جلال طالباني. كما تباحث مع أهم المسؤولين السياسيين في حكومة نوري المالكي، وقد أجمع هؤلاء على أهمية المساعدة السورية في مواجهة ما أسموه الإرهاب. وبدوره قال وزير الخارجية السوري أن بلاده تدين الإرهاب الذي يستهدف الشعب العراقي ومؤسساته، وأن الخطر على العراق هو خطر على المنطقة برمتها. أعلن ديبلوماسيون عرب أمس أن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية نزار مدني، الموفد إلى اجتماعات وزراء الخارجية العرب التي عقدت الأسبوع الماضي، طرح فكرة استصدار قرار من مجلس الجامعة العربية، يهدف إلى مطالبة الحكومة العراقية بعدم تنفيذ حكم الإعدام بصدام حسين، إلا أن المقترح جوبه ب"الاستغراب"، فيما عارضته بعض الدول الأعضاء في الجامعة العربية. وقال الدبلوماسيون أن المقترح السعودي فاجأ معظم الوزراء الذين كانوا يعقدون اجتماعا طارئا لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، فيما أبدى وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن محمد آل خليفة تأييده للمقترح، لكن وزير الدولة العراقي للشؤون الخارجية رافع العيساوي عارضه بشدة. وحسب الدبلوماسيين الذين شاركوا في الاجتماع فإن مدني لم يشرح الأسباب التي دفعت بالمملكة بالطلب، إلا أنهم أعربوا عن اعتقادهم بأن الطلب يأتي ضمن المسعى السعودي لإقناع الأطراف السنية التي تشارك في المقاومة بالانضمام إلى العملية السياسية. القسم الدولي
