كشف أمس، مدير الفلاحة لولاية العاصمة "حمداوي عبيدي" أن 5 الاف هكتار من الأراضي الفلاحية معرضة للزحف العمراني مطلع 2015 وبالأخص 20 ألف هكتار المتواجدة بالمتيجة، وهذا راجع لتحويل مساحات زراعية لمشاريع سكنية ومؤسسات تربوية، كما تهدد البنايات الفوضوية غير الشرعية هي الأخرى ما بقي من العقار الفلاحي، الى جانب عدم الاستقرار في العقار الفلاحي نتيجة الإهمال واللامبالاة، مضيفا أن مشكل التمويل يظل الهاجس الأكبر في ميدان الحفاظ على العقار الفلاحي، حيث أنه لحد الآن لم يتم تخصيص بنك خاص بذات القطاع. وأشار المسؤول الفلاحي خلال نزوله أمس، ضيفا على "منتدى البهجة" إلى أن أكثر البلديات عرضة لهذا المشكل خرايسية بالدرجة الأولى، الى جانب برج الكيفان وبراقي التي كانت في سنوات مضت عبارة عن مستثمرات فلاحية. وأضاف أن المسؤولية حاليا، لا تقع على عاتق مديرية الفلاحة فحسب، بل يجب أن يكون هناك تنسيق بين البلديات التي لا تحترم الإجراءات الصارمة القاضية بهدم البنايات الفوضوية، كما أن مديريات التعمير وأملاك الدولة والولاية أيضا مسؤولة على ذلك. وبشأن الحفاظ على ما تبقى من 35 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية التي تتربع عليها العاصمة، فقد تم مؤخرا تنصيب لجنة المصالحة، مهامها المراقبة والسماح للمنتجين بإعداد محاضر مخالفة وآليات نموذجية لمستعملي القطاع الفلاحي. ورغم الانتهاكات التي طالت العقار الفلاحي، فإن البرنامج الذي كشف عنه مدير الفلاحة شمل أيضا، تنصيب 70 عون مراقبة على مستوى 57 بلدية، أي بمعدل عون واحد يقوم بمراقبة كل المستثمرات التي تتربع عليها بلديته. وفي سياق متصل كشف نفس المتحدث أن نسبة إنتاج العاصمة للخضر الفواكه لا تتعدى 20 بالمائة، ونسبة التغطية بالحليب لا تتعدى 15 بالمائة بمعدل 90 مليون لتر سنويا، بالمقابل يتم إنتاج 160 مليون وحدة بيض سنويا بنسبة 40 بالمائة، حيث اعتبرها حمداوي نسبة كافية، لتغطية حاجيات المواطن العاصمي. ومن أجل الرفع من الإنتاج - يضيف المسؤول الفلاحي - ينبغي توفير يد عاملة مؤهلة وتكثيف نوعية المنتوجات، مضيفا أن كل المؤشرات توحي برفع الإنتاج في السنوات القادمة، ومن أجل ذلك تم استحداث ما لا يقل عن 1540 منصب شغل في ذات القطاع الفلاحي بالعاصمة. سليمة حمادي