إلتمس ممثل الحق العام لدى محكمة أم البواقي الإثنين، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق الوالي السابق لولاية الطارف ج.ع، ومديرة النشاط الاجتماعي بولاية عنابة سابقا، وعامين حبسا موقوف النفاذ في حق كل من مدير الشبيبة والرياضة ورئيس ديوان الوالي السابق ورئيسي جمعيتين محليتين، وذلك بعد متابعتهم بتهمتي خيانة الأمانة واستغلال أموال الجمعيات لأغراض شخصية قبل أن تؤجل هيئة المحكمة النطق بالحكم للأسبوع القادم. * وكانت هيئة محكمة أم البواقي قد أدانت بتاريخ 21 نوفمبر من سنة 2011 المتهمين في القضية، الوالي السابق لولاية الطارف، ومديرة النشاط الاجتماعي بولاية عنابة سابقا بعامين سجنا نافذا، فيما أدين بقية المتهمين بالحبس موقوف النفاذ، قبل أن يتقدم دفاع المتهمين بالطعن واستئناف الحكم في القضية، وتعود الوقائع إلى سنة 2004 عندما استفادت جمعيتان محليتان بولاية الطارف من مبلغ مالي معتبر قدره 250 مليون سنتيم والذي تم سحبه من رصيد وزارة الداخلية قبل أن يحوّل وجهته واستعماله في أغراض سياسية لفائدة جمعيات تنشط في مجال الانتخابات الرئاسية السابقة دون إذن من الجهة المخولة قانونا، الأمر الذي دفع بأحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي بولاية الطارف بتحرير شكوى رسمية بعث بها لجهات مسؤولة رفيعة المستوى والتي تضمنها حدوث خروقات قانونية بالجملة قام بها مسؤولون على مستوى ولاية الطارف يأتي في مقدمتهم المتهم الرئيسي في القضية والي الولاية السابق وعدد من المديرين التنفيذيين بالولاية.