بعد حالة الفوضى التي عرفها مقر محكمة عنابة الكائن بقلب عنابة وتمكن سجينان من الفرار - حسب تأكيدات النائب العام زوال أمس، للشروق اليومي - مكّن تطويق المكان وتكثيف البحث عن آخر الفارين من توقيفه في مسكنه العائلي الثاني بحي 8 مارس بعنابة في حدود السابعة من صباح أمس، وكان نائما.. ويتعلق الأمر بالمتهم (ف.ر) البالغ من العمر 28 سنة الذي تنتظره، حسب مصادر قضائية مسؤولة، عقوبة تتراوح ما بين (16 و18) سنة سجنا نافذا. كما أن عائلته تمتلك مسكنين الأول في حي سانكلو الراقي والثاني بحي 8 مارس، وبهذا تكون مصالح الأمن قد ألقت القبض على الفارين اللذين فرا لمدة زمنية لم تتعد الواحد والعشرين ساعة فقط. وحسب النائب العام، فإن عدد الفارين هو اثنان تم توقيف أولهما أول أمس، واكتمل العدد صباح أمس. وأرجع النائب العام في لقاء مع "الشروق اليومي" سبب هذا الفرار إلى الازدحام الذي تعرفه محكمة عنابة، إذ ازدحمت أول أمس، ب 29 متهما، مما خلق فرصة فرار، إذ تعاون 29 متهما مع "زميليهما" لأجل الهروب، وفي محاولة المطاردة أصيب شرطيان بجروح متفاوتة الخطورة. ونفى النائب العام نقص وسائل تطويق المكان ويقظة مصالح الأمن وإنما الإشكالية تكمن في نقل المساجين من "العلاليق" إلى المحكمة.. وإذا كان هؤلاء قد توبعوا بتهمة تكوين جمعية أشرار، فإن تهما إضافية ستكون في ملفيهما القضائي بعد عملية الفرار التي أثارت هرجا ورعبا ليس في محكمة عنابة وإنما في كامل مدينة عنابة، وبينما كان من المفروض مثولهما أمام العدالة أول أمس، يجهل لحد الآن تاريخ مثولهما الجديد بالتهم القديمة والجديدة، وقد لاحظنا نهار أمس، نظاما جديدا في المحكمة، إضافة إلى الحراسة المشددة التي ضربت على جميع منافذ مبنى المحكمة. بتاريخ 27 نوفمبر 2006 وفي حدود الساعة العاشرة صباحا، وعلى إثر عملية استخراج وتحويل محبوسين من غرفة الأمن الكائنة بمقر محكمة عنابة، حيث أنه وبمجرد فتح باب الزنزانة التي كان بداخلها 25 محبوسا قامت المجموعة بالاندفاع نحو الباب بعد إزاحة أعوان الأمن المكلفين بالحراسة أين تمكنوا من الخروج والانتشار داخل أروقة المحكمة محاولين الفرار، ليتم القبض على أغلبيتهم وإعادتهم إلى الزنزانة. في هذه المحاولة، تمكن سجينان (02) من الفرار وعمرهما على التوالي 26 سنة و27 سنة وذلك باستعمال الرواق الفاصل بين مؤسسة إعادة التربية والمحكمة، مستغلين وجود عازل أين يمكنهم القفز من خلاله بكل سهولة. على جناح السرعة باشرت مصالح الأمن عمليات البحث والتحري وراء المسجونين الفارين، أين أحدهم سلم نفسه إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة برفقة أمه في نفس اليوم، أما فيما يخص المسجون الثاني، فقد ألقي عليه القبض من طرف عناصر الشرطة القضائية صباحا بتاريخ اليوم 28 نوفمبر 2006 في حدود الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة صباحا بحي 05 جويلية وعثر بحوزته على خنجر حربي (بايونات).