نشرت الحكومة في العدد الأخيرة للجريدة الرسمية إجراءات و شروط تطبيق و منهجية حساب الرسم على الأرباح الاستثائية تطبيقا للمادة 101 مكرر من قانون المحروقات المعدل في الصيف المنصرم و هو الإجراء الذي يدخلة حيز التطبيق الرسم على أرباح الشركات البترولية الأجنبية المتعاقدة مع سوناطراك منذ 1986 فس مستوى يتراوح مابين 5 إلى 50 بالمائة في حال تجاوزت فيه أسعار البترول مستوى 30 دولار للبرميل الواحد. و قد تم إصدار الإجراءات المذكورة بمرسوم تنفيذي رقم 06-440 مؤرخ في 2 ديسمبر المنصرم. و حدد هذا المرسوم نسبة 5 بالمائة كرسم على الارباح الاستثنائية للشركات البترولية الأجنبية إذا كان متوسط حصة انتاجها اليومي اقل من 5 آلاف برميل أو يساويها و نسبة 15 بالمائة إذا كان ذلك المتوسط يتراوح ما فوق 5 آلاف برميل إلى 10 لاف برميل و نسبة 25 بالمائة إذا كان المتوسط يتراوح ما بين 10 آلاف إلى 25 ألف برميل و 35 بالمائة في حال كان المتوسط المذكور ما بين 25 ألف إلى 40 ألف برميل في حين أن النسبة الأعلى و المقدرة ب50 بالمائة فستفرض كرسم على الأؤباح الاستثنائية للشركات التي يفوق اناتاجها اليومي 40 ألف برميل. ونطبق هذه النسب على العقود التي تنص على اقتسام إنتاج المحروقات السائلة و الغازية دون تمييز بين حصة السداد و حصة مكافأة الشريك الأجنبي و دون آلية برايس كاب . أما بخصوص العقود التي تنص على بند يشمل صيغة خاصة لحساب مكافأة الشريك الأجنبي و دون آلية برايس كاب فسيفرض على االأرباح الاستثنائية للشركات الأجنبية التي لها متوسط حصة انتاج المحروقات السائلة و الغازية يقل عن ألف برميل في اليوم رسم بنسبة 15 بالمائة و إذا كان ذلك المتوسط مابي ألف إلى 3 ىلاف برميل يوميا فإن النسبة ستكون ب 30 بالمائة و إذا كان ما بين 3 آلاف و 5 آلاف برميل و 45 بالمائة إذا كان المتوسط مابين 5 آلاف و 7 آلاف و نسبة 50 بالمائة إذا كان المتوسط أكثر من 7 آلاف برميل. ومن المنتظر أن يعود إصدار المراسيم التطبيقية للمادة 101 مكر من قانون المحروقات المعدل في الصيف المنصرم بأرباح إضافية للدولة مقدرة ب 1 مليار دولار سنويا و من المقرر أن يصل العائد من جراء تطبيق هذا الرسم الجديد 500 مليون دولار هذه السنة بعد تطبيقه بأثر رجعي منذ المصادقة علية في الصيف الماضي. سليم بن عبد الرحمان : [email protected]