وجاء ذلك بعد الوقفة الاحتجاجية التي قام بها رؤساء بلديات ولاية سكيكدة، يوم الخميس الماضي وتهديدهم بالاستقالة الجماعية، تضامنا مع زميلهم "ن.محمد" رئيس بلدية "بين الويدان" المنتمي لكتلة حركة مجتمع السلم، بعد أن أصدرت غرفة الاتهام في حقه أمرا بإيداعه الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة، وهو ما أثار حفيظة الأميار حيث اعتبروا ذلك مساسا بكرامة المير، وإهانة لهم جميعا، والتصرف معه كمجرم يشكل خطرا على أمن الدولة، وليس كإطارا من إطارات الدولة التي زكاها الشعب لتولي منصب المسؤولية. وكان من المفروض حسب هؤلاء الأميار إعطائه الحق في التقاضي والدفاع عن نفسه، كما تفعل المحاكم مع بقية المتهمين الذين لا يشكلون خطرا على أمن البلاد والعباد، لكون القانون ينص على أن كل متهم بريء إلى أن تثبث إدانته، خاصة وأن معظم الأميار الذين توبعوا قضائيا بولاية سكيكدة في السنوات الأخيرة، استفادوا من البراءة، وكان آخرهم مير بلدية "خناق مايون" الذي برأت ساحته محكمة "تمالوس" الأسبوع الماضي من التهم الموجهة إليه، والتي جرته في أروقة المحاكم لعدة أشهر، وقد علمنا بأن بعض أميار بسكيكدة هددوا بمقاطعة حفل تنصيب الوالي الجديد، قبل تدخل زملائهم لإقناعهم بضرورة حضور الحفل وطرح الملف على طاولته، قصد اتخاذ القرارات المناسبة التي تمكنهم من ممارسة مهامهم بعيدا عن ضغط أصحاب المصالح، كما أكدوا لنا بأنهم بتصرفهم هذا لا يعترضون على قرارات العدالة، وإنما يسعون للحفاظ على كرامة الأميار، وتمكينهم من أداء واجبهم في أحسن الظروف، حتى يتمكنوا من تحريك عجلة التنمية ببلدياتهم، وتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية.