تأجيل الحكم للمتهمين ال 10 بسوق أهراس

بتهمة اخفاء السجل الأصلي لعقود الزواج..

جرت يوم أمس محاكمة المتهمين العشرة بمحكمة سوق أهراس، والمتورطين في قضية اختفاء السجل الأصلي لعقود الزواج 2010 من مقر البلدية، في الوقت الذي يوجد فيه 4 متهمين رهن الحبس المؤقت وضابط الحالة المدنية مسجون بسبب تورطه في قضية أخرى مع شخصين آخرين أحدهما موظف والثاني عسكري.
وبشأن ضياع السجل فقد وجهت للمتهمين التهم التالية، اختفاء السجل الأصلي لعقود الزواج 2010، الإهمال المؤدي إلى تبديد السجل الأصلي وانتحال صفة ضابط الحالة المدنية، وذلك طبقا لنص المواد 159 و242 من قانون العقوبات، حيث أن المتهم الأول "غ.ت" متابع بجرم سرقة السجل الأصلي لعقود الزواج، وحسب الوقائع فقد دخل مكتب تحرير عقود الزواج في فترة كان فيها المكتب شاغرا، قبل وقت قصير من سرقة السجل وهذا باعتراف منه رغم كونه لا يشغل أي منصب في ذلك المكتب، لكن عمله كان بمصلحة استخراج شهادات الميلاد ما يدل أنه قام باستخراج جميع وثائق الحالة المدنية اللازمة، لإبرام عقد زواج أحد معارفه "ش.ه" كون زوجة هذا الأخير مزدوجة الجنسية "جزائرية – فرنسية".
كما قام بانتحال صفة ضابط الحالة المدنية وإبرام هذا الزواج بتاريخ 10 مارس 2010، كما قام كذلك بإبرام عقد زواج أحد أصدقائه "ه.ر" مزدوج الجنسية أيضا، مع تدوين اسمه ولقبه بصفة شاهد بتاريخ 17 مارس 2010، مع العلم أن السجل تمت سرقته بتاريخ 7 أفريل 2010 ليتم العثور عليه بعد أيام داخل مكتب تحرير العقود بمفرده من طرف أعوان ذات المصلحة.