اختار الرئيس بوتفليقة أن يطالب الأساتذة الجامعيين بترقية مضمون الجامعة، وأقره على ذلك المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، وهي النقابة التي خاضت معارك طويلة مع الوصاية من أجل انتزاع ما تعتبره حقوقا اجتماعية للأساتذة، وسيكون هذا هو الامتحان الأول للجامعة الجزائرية في المرحلة القادمة. في آخر تصنيف للجامعات في العالم احتلت الجامعات الجزائرية مراتب غير مشرفة ليس مقارنة بالجامعات العريقة في العالم بل مقارنة مع جامعات بلدان إفريقية تمزقها الحروب الأهلية، وكان السبب الأول في هذا الترتيب المخزي هو انعدام الإنتاج العلمي للجامعات الجزائرية، فلا وجود لمنشورات سواء على شكل كتب أو دوريات محكمة وموثقة، ولا وجود لتقاليد جامعية تتصل بالبحث، والأخطر من هذا أن الصلة بين الجامعة والمجتمع مقطوعة تماما، وهذا الوضع أشار إليه الرئيس بوتفليقة مرات كثيرة منذ توليه السلطة قبل أزيد من عقد من الزمن. الجامعة الجزائرية دخلت في سباق مع الزمن على جبهتين أساسيتين الأولى تتعلق برفع قدرات الاستيعاب من خلال إنشاء مزيد من البنى التحتية، وهو ما أدى إلى بروز جامعات في أغلب ولايات البلاد فضلا عن مراكز جامعية، وقد استنزفت هذه العملية أموالا طائلة، ولا أحد ينكر أن البنى التحتية تطورت بشكل سريع خلال العشرية الأخيرة، ورغم حالات الاكتظاظ التي لا تزال ظاهرة في كثير من الجامعات إلا أن القدرة على الاستيعاب تحسنت، وتمتد جبهة البنى التحتية هذه لتشمل تحسين ظروف إقامة الطلبة في الأحياء الجامعية وتوفير النقل لهم، وعلى هذا المستوى أيضا تم تحقيق نتائج جيدة، وهو أمر له صلة أيضا بانتشار الجامعات في مختلف أنحاء البلاد والذي ساعد على تخفيف الضغط عن المدن الجامعية الكبرى التي كان عددها يقل عن عشرة مدن مع نهاية ثمانينيات القرن الماضي. الجبهة الثانية كانت المطالب الاجتماعية للأساتذة الجامعيين والتي كانت السبب في إضرابات مزمنة ميزت الجامعة الجزائرية خلال العقدين الأخيرين لكنها شهدت تصعيدا غير مسبوق خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتتلخص المطالب الاجتماعية في نقطتين هما الأجور والسكن الاجتماعي، ويعتبر الإعلان عن النظام التعويضي من قبل الرئيس بوتفليقة الأسبوع الماضي بمثابة القرار الذي أغلق باب المطالب الاجتماعية ليفتح باب الاهتمام بالجوانب البيداغوجية وبقضايا البحث التي تعتبر المهمة الأولى التي من أجلها وجدت الجامعة. التزايد السريع في أعداد الطلبة لم يطرح مشكلة البنى التحتية فقط بل وضع الجامعة الجزائرية أمام تحد آخر وهو ضمان التأطير، وهو ما أدى إلى فتح الأبواب أمام التوظيف في الجامعة على نحو غير مسبوق منذ الاستقلال، وكانت النتيجة هي اعتماد معايير متساهلة في التوظيف ستشكل فيما بعد الخطر الأول على سمعة الجزائر، وقد بدأت النتائج تبرز الآن من خلال المراتب المتأخرة جدا التي تحتلها الجامعات الجزائرية ضمن جامعات العالم الثالث، ويدرك القائمون على الجامعة وعلى شؤون البلد أيضا هذه الحقيقة التي أشار إليها الرئيس في خطابه الأخير بورقلة عندما طالب علنا برفع مستوى الجامعة، واعترفت النقابة أيضا بأن على الأساتذة أن يثبتوا جدارتهم. والحقيقة أنه سيكون من الصعب توقع حدوث وثبة كبيرة خلال فترة قصيرة، فنوعية التكوين الذي تلقاه الجيل الجديد من أساتذة الجامعات لن يسمح بتطوير الجامعة على المدى القريب أو المتوسط، وستكون آثار التساهل في معايير التوظيف ظاهرة خلال السنوات القليلة القادمة، فضلا عن أن الجامعة في حاجة إلى تصور واضح يتعلق بكيفية تطوير البحث العلمي أولا، وبتوفير إمكانات البحث سواء للطلبة أو الأساتذة من خلال إثراء الجامعات، وربط الصلات بالجامعات العالمية، والاستفادة من مزايا التكنولوجيات الحديثة للاتصال التي أصبحت الأداة الأكثر تأثيرا في البحث العلمي في الجامعات. ما سيتحقق فورا هو الاستقرار الذي ظلت الجامعة الجزائرية تبحث عنه منذ عقدين على الأقل، وهذا العامل الحاسم سيبدأ في توفير المناخ الملائم للدراسة أولا والبحث ثانيا، وسيسمح بمراجعة طرق تسيير الجامعة، وأساليب التعامل مع المنتسبين إليها، وسيكون الوقت مناسبا لتوفير الإمكانات اللازمة لإعادة بناء الجامعة الجزائرية التي هي في حاجة إلى عمل أعمق بكثير من مجرد تصحيح الوضع الاجتماعي للأساتذة.
