وصف عبد المالك رحماني المُنسّق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، المرحلة الحالية التي تمُرّ بها الجامعة الجزائرية ب »المُنعرج الحاسم«، بعد ما أسماه »القرارات التاريخية« التي اتخذها رئيس الجمهورية لفائدة أساتذة القطاع، مُعتبرا ذلك بمثابة مسؤولية كبرى ستتحمّلها الأسرة الجامعية، ويؤكد رحماني في هذا الحديث الذي خصّ به »صوت الأحرار« بأنه تلقى الكثير من الاتصالات من طرف أساتذة جزائريين يُدرّسون بجامعات أجنبية للاستفسار عن تفصيل الزيادات الأخيرة في الأجور، وذهب إلى القول بأنهم على استعداد للعودة من جديد، كما يتحدّث عن قضايا عديدة أبرزها قرار عدم ترشّحه لعهدة جديدة على رأس »الكناس«. * خطاب رئيس الجمهورية بجامعة ورقلة قبل أيام جاء في مُستوى توقعات »الكناس« وتطلّعات الأسرة الجامعية، كما كان مُكمّلا كذلك للالتزامات التي قطعها بوتفليقة قبل عام بجامعة »فرحات عباس« بسطيف. الآن بعد الذي تحقّق يتساءل الأساتذة عن تاريخ الشروع في تطبيق ودفع هذه الزيادات التي أقرّها النظام التعويضي لأستاذة التعليم العالي؟ ** بعد الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية في افتتاحه الرسمي للسنة الجامعية الجديدةبورقلة يُمكن أن نقول بأننا اليوم في مرحلة تاريخية ومُنعرج حاسم تعرفه الجامعة الجزائرية، فهناك قرار سياسي غير مسبوق اتخذه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي نعتبره بمثابة إنجاز سوف يكتبه له التاريخ، كما لا نستثني هنا دور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، الذي نُقدّر له هو الآخر جُهوده لأنه لم يفقد الأمل في تحقيق مكاسب جديدة للجامعة الجزائرية منذ أربع سنوات، ونحن نشهدُ له بأنه عمل بجدّية كبيرة ويُحسب له كذلك أنه حقّق ما عجز عن تحقيقه أكثر من ثمانية وزراء تعاقبوا على هذه الوزارة لسنوات تعاملت معهم نقابة »الكناس« في ظرف 20 سنة تقريبا. ولن أبالغ إن قُلت بأنه كان للوزير رشيد حراوبية دور فعّال مثلما كان للمجلس الوطني لأستذة العليم العالي مُساهمة كبيرة في ما تحقّق من إنجازات ومكاسب، وبالتالي نحن نُثمّن قرار إعادة الاعتبار للأستاذ الباحث ومنحه المكانة الاجتماعية التي يستحقّها، ولا أغفل بالمناسبة التنويه بكل الزملاء الأساتذة الذين منحونا الثقة من أجل خدمة الجامعة الجزائرية، وقد كان المطلب الأساسي بالنسبة لنا هو الزيادة في الأجور، ونرى في هذا الإنجاز بأنه اعتراف سياسي بدور الأساتذة والجامعة بشكل عام في بناء الوطن، وهذا ما سيشهد له التاريخ، وبالتالي فإنّ كل هذه الإجراءات من شأنها أن تُعيد الاعتبار لمكانة الجزائر في منطقة المغرب العربي وسيُعطيها، دون أدنى شك، الأسبقية مُقارنة مع ما تحقّق عند جيراننا حتى الآن. وبالعودة إلى مضمون سُؤالكم أريد الإشارة إلى أن الزيادات سيُشرع تطبيقها ابتداء من شهر جانفي المُقبل عندما يتم الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة. * لكن السُؤال الأساسي الذي أصبح يُطرح اليوم، بعد كل هذه القرارات، يكمُن في طبيعة التغييرات التي ستحصل في الجامعة، أو بتعبير آخر هل سيكون أساتذة التعليم العالي في مستوى الزيادات الجديدة، خاصة وأن رئيس الجمهورية طالب في خطابه بورقلة بضرورة أن تتحمّل الأسرة الجامعية مسؤوليتها بما يضمن للجامعة تأدية مُهمتها البيداغوجية؟ ** سوف تتغيّر الكثير من الأمور، فمُنذ القرارات التي اتخذتها الدولة عقب افتتاح الرسمي للسنة الجامعية تلقيت الكثير من الاتصالات من طرف الزملاء الأساتذة يشتغلون حاليا في الخارج للحصول على توضيحات وتفاصيل أكثر حول الزيادات الجديدة في الأجور، وقد لمست من خلال حديثي معهم بأن هناك رغبة كبيرة لديهم من أجل العودة من جديد إلى أرض الوطن والتدريس في الجزائر.. وبالتالي فإن هذه التطوّرات سوف تُغيّر بالأساس نظرة الأستاذ الجامعي وتعامله مع نفسه بالدرجة الأولى من خلال تجاوز نظرة الاحتقار إلى نظرة جديدة وهي »نظرة الافتخار« لأن الدولة عزّزت بموجب قراراتها دور ومكانة الأستاذ الجامعي، فهناك استجابة سياسية. وكما سبق وأن ذكرت فإن كلّ هذه الإنجازات تحقّقت أخيرا بفضل رجال »الكناس«، باعتباره التنظيم النقابي الذي أعطى الاستقرار للجامعة الجزائرية منذ حوالي أربع سنوات، وأكثر من ذلك فإننا ساهمنا في إطار عملنا النقابي في توضيح كل الأمور للرأي العام بفضل دعم الصحافة الوطنية التي وقفت دوما إلى جانبنا.. وعلى العموم فإن التغيير الذي سيحصُل سيكون على مستوى المردود الذي سيُقدّمه الأساتذة في المرحلة المُقبلة، فالتحفيزات الأخيرة كفيلة بتشجيع الزملاء نحو التركيز أكثر على الأداء البيداغوجي بعد أن تمّ التكفّل بانشغالاتهم الاجتماعية، ولكن على الرغم من ذلك فلا يُمكن غضّ الطرف من جهة أخرى عن قضية مُواصلة الإصلاحات على صعيد التسيير. * نفهم من كلامكم أنكم تضعون الكرة في مرمى الأساتذة الآن، إلى جانب حديثكم عن خيار إصلاح التسيير في الجامعات. أنتم ناضلتم طيلة سنوات وتعتبرون أن ما تحقّق إنجاز تاريخي وغير مسبوق، دعني أسأل إن كانت القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمومية لفائدة أساتذة التعليم العالي كفيلة بحلّ مشاكل الجامعة الجزائرية؟ ** في الواقع هذه القرارات سوف تُساهم في حلّ الكثير من المشاكل التي تُعاني منها الجامعة الجزائرية ولكن ليس جميعها، ويبقى من الأهمية أن يستعيد الأستاذ الجامعي مكانته المُستحقة وهذا الأمر كفيل بخلق جوّ نفسي مُلائم لدى الزملاء سوف تظهر آثاره وانعكاساته في المرحلة المُقبلة، ولكن يجب أن يكون هناك دعم إضافي من خلال مُتابعة التسيير على مستوى الجامعات بما يضمن خلق جوّ من الثقة بين الأساتذة والإدارة من جهة، وكذا الأساتذة والطلبة من جهة أخرى، إضافة إلى توفير جو الثقة بين الطلبة والإدارة. ومن هذا المُنطلق نقول اليوم إنه يجب استغلال هذه القرارات الحاسمة أحسن استغلال، فهي إجراءات يجب أن تُتبع بإصلاح الجانب التسييري الذي يضع كل جهة في الجامعة في مكانها الطبيعي، في حين يبقى فقط على الوزارة أن تلعب دور المراقبة على الجميع لأنها هي الجهة الوصية، فالدولة وفّرت كل الإمكانيات الضرورية التي يجب أن تُستغلّ من جميع فعاليات الأسرة الجامعية. وبرأينا فإن الزيادات الأخيرة هي في نهاية المطاف استثمار حقيقي ينبغي أن تظهر نتائجه من جانبنا كأساتذة بتحمّل مسؤولياتنا البيداغوجية، وعليه فإن المطلوب بعد كل هذه المُستجدات أن نسهم بدورنا في مُواصلة الاستقرار الذي عرفته الجامعة في السنوات الأخيرة لأن الاستقرار برأينا هو الشرط الأساسي والوحيد لضمان جو التفكير بهدوء ورزانة، فالجامعة هي مكان للتفكير والإبداع وسوف تبقى مركز اهتمام من طرف السلطات العمومية لأنها تُدرك مكانة ودور الجامعة في المُجتمع وفي التنمية على الأخصّ. * من بين المآخذ التي تُحسب على التنظيمات النقابية الناشطة في قطاع التعليم العالي كما هو في باقي القطاعات الأخرى، بما فيها »الكناس«، هو أنها تُولي الأهمية لقضية الأجور والمطالب الاجتماعية على حساب مطالب متعلّقة بتحسين ظروف التحصيل البيداغوجي، بمعنى أنها تضع كافة جهودها من أجل الزيادة في الأجور واعتبار بقية المطالب مجرّد مطالب هامشية، ما تعليقكم؟ ** هذا لم يحصل في »الكناس« الذي سيدخل قريبا 20 عاما من المسار النضالي، فمنذ تأسيس نقابتنا في 1991 ونحن نعمل بالأساس من أجل الدفاع عن الجامعة الجزائرية حتى تستعيد مكانتها، والدليل أنه في السنوات الأربعة الأخيرة ركّزنا خلال مُفاوضاتنا مع وزارة التعليم العالي على الجوانب البيداغوجية وكل الجوانب الأخرى بما في ذلك الجانب الاجتماعي، كما لا ينفي هذا الكلام بأننا ركّزنا على الجانب المادي لأنه لا يُمكن الحديث عن البيداغوجيا إن لم تتحقّق المطالب الاجتماعية الكفيلة بتهيئة الأجواء المُناسبة للتدريس والبحث التي ترتبط بشكل أساسي عبر المرور بتحسين الأجور. وعليه فإننا نرى بأن الجانب الاجتماعي هو مفتاح الاستقرار في الجامعة الجزائرية، وزيادة على ذلك فإننا تكلمنا مع الوصاية حول ضرورة تفعيل دور اللجان العلمية في جامعاتنا من أجل تعزيز البحث العلمي وإيجاد حلّ لكل الانشغالات، فالآلية الرئيسية للتحفيز تتحقّق من خلال العبور عبر الزيادات في الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية لأساتذة التعليم العالي، وما أريد قوله هنا هو أن المخرج الرئيسي لكافة المشاكل التي تُواجهها الجامعة الجزائرية يمرّ بالدرجة الأولى عبر هذا الخيار الإستراتيجي. ومن هذا المنطلق فإننا نُطالب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن السلطات العمومية بشكل عام، بضرورة مُتابعة القرارات الجريئة الأخيرة المُتعلقة بالأجور وتثمين النظام التعويضي، وذلك من خلال التركيز الآن بشكل أساسي على ملف إعادة النظر في تسيير الجامعات وتفعيل دورها الرقابي حتى تتحقّق الأهداف البيداغوجية للجامعة. * أمام كل هذه المُستجدات فإن »الكناس« مُقبل على عقد دورة مجلسه الوطني، تحضيرا لعقد المؤتمر الوطني شهر ديسمبر المُقبل، والأكيد أن المكاسب التي تحقّقت في المدة الأخيرة لفائدة أساتذة الجامعات ستدفعكم إلى إعادة النظر في خيار اللجوء إلى الإضراب، وفي المُقابل تعزيز سياسة الحوار قياسا بما سبق من ثنائكم على الوزير والسلطات العمومية، أليس كذلك؟ ** فيما يخُصّ هذه الإشكالية سوف ندرسها في دورة المجلس الوطني المُقرّرة نهاية الأسبوع الجاري، وهي في الواقع ستكون فرصة من أجل التعبير مُجدّدا عن ارتياحنا للنتائج التي تحقّقت للجامعة بفضل جهود »الكناس« من خلال سياسة الحوار مع الوزارة الوصية التي دامت أربعة أعوام. واللافت أنه خلال كل هذه الفترة لم ندخل في إضراب سوى لمدة 20 يوما وهذا مُؤشّر إيجابي على أن القيادة الحالية للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ارتكزت على سياسة جديدة من أجل إيجاد حلّ لمُختلف المشاكل التي تُواجهها الجامعة الجزائرية، وهذه السياسة تتمثّل في »الحوار البنّاء«، وقد جنّبنا بذلك الجامعة بفضل هذه السياسة الكثير من المطبّات والفوضى. وبرأينا فإن هذا الالتزام هو الذي يخدُم البحث العلمي والتحصيل البيداغوجي، حيث سمحت لنا هذه السياسة كذلك بتقديم عربون ثقة للوزارة والسلطات العمومية رغم كل ما قيل طيلة هذه المدّة، ولذلك بالإمكان القول بأن أجواء الثقة التي خلقناها أعطت ورقة بيضاء للوزير رشيد حراوبية من أجل القيام بعمل جبّار إلى أن وصلنا إلى هذه النتيجة التاريخية التي نحن فيها اليوم. والمؤكد أننا سُنواصل هذا الحوار البناء الذي أثبت نجاعته وأعطى ثماره، وبالتالي فإن العمل النقابي يصُبّ دوما في صالح المُوظف، ودورة المجلس الوطني لنقابة »الكناس« ستكون هذه المرّة بمثابة انطلاقة جديدة ونفس جديد في عمل هذا التنظيم، كما سيزيد هذا الموعد في مستوى الثقة التي وضعها أساتذة التعليم العالي فينا. * الأكيد أن هذه الإنجازات ستكون أيضا ورقة رابحة لنقابة »الكناس« خلال تقييم أربع سنوات من توليكم مُهمة تسيير شؤون هذه النقابة، كما ستكون بمثابة تعبيد للطريق لاستمراركم في تولي مهمة المُنسّق الوطني، أم أن لديكم رأيا آخر بخصوص هذه المسألة؟ ** مثلما أشرتم فإننا سنتكلّم في دورة المجلس الوطني عن مؤتمر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي المُقرّر شهر ديسمبر المُقبل، وبالتالي فإن موعد هذا الجمعة سينصبّ فيه العمل على تحضير المؤتمر، وأنا أعلن بالمناسبة بأنه ليس بإمكانني الاستمرار على رأس »الكناس« فقد تعبت طيلة السنوات الأخيرة وأعتقد بأن مُهمتي قد اكتملت على رأس هذا التنظيم النقابي وحان الوقت أن أغادر مُرتاح البال لأنني أشعر بالفخر وأنا أغادر »الكناس« وفي نفسي شعور بأنني ساهمت بكل تواضع ولو بصفة صغيرة في إعطاء مُساهمة إضافية للجامعة الجزائرية والأستاذ الجامعي على الأخصّ. وأنا فخور أيضا بكل هذه الإنجازات التي تحقّقت خلال أربع سنوات بالنظر إلى الصعوبات الكثيرة التي واجهناها في سبيل الحصول على هذه المكاسب التي وصلنا إليها اليوم. كما أريد التأكيد في هذا الشأن بأن »الكناس« بحاجة إلى نفس جديد في هذه المرحلة بالذات وبحاجة أيضا إلى تجديد الطاقات مع ضمان الاستمرارية في نفس النهج، ومن جانبنا نعتقد بأننا قدّمنا المطلوب منا بقدر الاستطاعة وحان الأوان للانسحاب وترك الدور لمن سيأتي من بعدنا من أجل مُواصلة المشوار.
