كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة «أحمد شوقي طالب» أول أمس تسجيل تأخر في معالجة ما يقارب 8 آلاف ملف خاص بتمويل مشاريع أنشطة لفائدة مقاولين شباب على مستوى خمسة بنوك عمومية، موضحا أن التأخر في معالجة الملفات يصل في بعض الأحيان إلى أربعة أشهر. وأكد طالب أن 7766 ملفا خاصا بمشاريع أنشطة مقاولين شباب شهدت تأخرا في معالجتها للاستفادة من تمويل على مستوى خمسة بنوك عمومية، في حين تم رفض 387 ملفا آخر خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي من العام الفارط إلى 30 سبتمبر من العام الجاري، موضحا أن الأمر يتعلق بمشاريع أنشطة مقاولين شباب في إطار جهازي الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وأكد المدير العام للصندوق الوطني للتامين على البطالة، خلال ندوة صحفية بمنتدى المجاهد، أنه تم إيداع هذه الملفات على مستوى خمسة بنوك عمومية تتمثل في بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية وبنك الجزائر الخارجي، وأوضح ذات المتحدث أن كل هذه الملفات حظيت بموافقة لجنة الاختيار والقبول والتمويل المكلفة بدراسة الملفات، والتي تضم ممثلين عن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وممثلي البنوك المعنية. وفي السياق ذاته صرح «طالب» أن من بين الملفات التي شهدت تأخرا في معالجتها تم تسجيل 2441 ملفا على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وفيما يتعلق بالملفات التي تمت معالجتها أشار إلى أنه تم تمويل 4446 ملفا خاصا بمشاريع أنشطة لمقاولين شباب من الفاتح جانفي 2009 إلى 30 سبتمبر الماضي منها 10578 ملفا من قبل بنك التنمية المحلية و10087 من قبل البنك الوطني الجزائري و8410 من قبل القرض الشعبي الوطني و7562 من قبل بنك الجزائر الخارجي و7409 من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وأوضح المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة أن التأخر في معالجة الملفات يصل في بعض الأحيان إلى أربعة أشهر. وفيما يتعلق بأسباب رفض الملفات من قبل البنوك تطرق الأمين العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «الطاهر شعلال» إلى "غياب وثائق" في بعض الملفات لاسيما عقد ملكية الأراضي المخصصة للمشاريع المتعلقة بالزراعة والصناعة الغذائية. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد إجراءات جديدة من قبل المجلس الوزاري المشترك في جويلية 2008 لتسهيل تمويل المشاريع وتمكين الحصول على تمويل سريع و عال للشباب الراغبين في إنشاء مؤسساتهم المصغرة في إطار برنامج وطني لترقية الشغل، وترمي هذه الإجراءات إلى تقليص مدة معالجة ملفات المقاولين الشباب على مستوى البنوك إلى شهرين.
