تنطلق اليوم بإيطاليا قمة أورومتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المشابهة برئاسة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجزائري «محمد الصغير باباس» الذي عين كذلك عضوا في مجموعة العمل المكلفة بإعداد مشروع القانون الأساسي لهذه الجمعية التي تعقد بالعاصمة الإيطالية روما بحضور حوالي 150 ممثلا عن مجالس 16 بلدا من حوض المتوسط. وحسب برنامج الاجتماع فإنه سيتم التطرق خلال هذه القمة السنوية التي تدوم يومين إلى العديد من المواضيع، لاسيما إنشاء جمعية لمجالس وهيئات الاتحاد من أجل المتوسط، وأكدت مصادر مطلعة أن ممثلي المجالس الاقتصادية والاجتماعية التي تنتمي إلى مجموعة العمل المكلفة قدموا بهذه المناسبة عرضا حول مشروع القانون الأساسي للجمعية، موضحة أن اقتراح إنشاء جمعية قد قدم من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية وشركائها في الاتحاد الأوروبي وفي البلدان المتوسطية الشريكة، وبحسب المبادرين بهذا الاقتراح فإن الأمر يتعلق بتوفير هيكل مؤسساتي دائم لشبكة المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المشابهة الأورومتوسطية الموجودة التي تم إنشاؤها سنة 1995 في إطار إعلان برشلونة. وستكون هذه الجمعية بمثابة جهاز استشاري ضمن الهيكل المؤسساتي ل"الاتحاد من أجل المتوسط" على غرار ما تم إنجازه على مستوى الجمعية البرلمانية لهذه الهيئة والجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية، وأشار المصدر ذاته إلى أن فكرة إنشاء جمعية لفائدة المجتمع المدني عرضت في لائحة للبرلمان الأوروبي يوم 19 فيفري 2009، حيث اقترح ضمان مشاركة المجتمع المدني ضمن الهيكل المؤسساتي الملائم للاتحاد من أجل المتوسط. ويتضمن الاقتراح رئاسة دورية بين البلدان الأعضاء و كذا "تقسيم عادل" للمقاعد بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والهيئات المشابهة للاتحاد الأوروبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية من جهة والمجالس الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والهيئات المشابهة للبلدان الشريكة ال 16 من جهة أخرى، بغية ضمان توازن بين شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط.