ستفتتح قمة أورومتوسطية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية و الهيئات المشابهة يوم الأربعاء بروما بحضور حوالي 150 ممثلا عن مجالس 16 بلدا من حوض المتوسط من بينهم الجزائر. وحسب برنامج الاجتماع، فإنه سيتم التطرق خلال هذه القمة السنوية التي تدوم يومين الى العديد من المواضيع سيما انشاء جمعية لمجالس و هيئات الاتحاد من أجل المتوسط. و سيشرف على النقاش الذي سيدور حول هذا المشروع رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الجزائري السيد محمد الصغير باباس الذي عين كذلك عضوا في مجموعة العمل المكلفة باعداد مشروع القانون الأساسي لهذه الجمعية. وأضاف ذات المصدر ان ممثلي المجالس الاقتصادية و الاجتماعية التي تنتمي الى مجموعة العمل قدموا بهذه المناسبة عرضا حول مشروع القانون الأساسي للجمعية. وأوضح نفس المصدر أن "اقتراح انشاء جمعية قد قدم من قبل اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية الأوروبية و شركائها في الاتحاد الأوروبي و في البلدان المتوسطية الشريكة". وحسب المبادرين بهذا الاقتراح فان الأمر يتعلق ب"توفير هيكل مؤسساتي دائم" لشبكة المجالس الاقتصادية و الاجتماعية و الهيئات المشابهة الاورومتوسطية الموجودة التي تم انشاؤها سنة 1995 في اطار إعلان برشلونة. و ستكون هذه الجمعية بمثابة جهاز استشاري ضمن الهيكل المؤسساتي للاتحاد من أجل المتوسط على غرار ما تم انجازه على مستوى الجمعية البرلمانية لهذه الهيئة و الجمعية الاقليمية و المحلية الأورومتوسطية. وأشار المصدر ذاته الى ان "فكرة انشاء جمعية لفائدة المجتمع المدني عرضت في لائحة للبرلمان الأوروبي يوم 19 فيفري 2009 حيث اقترح ضمان مشاركة المجتمع المدني ضمن الهيكل المؤسساتي الملائم للاتحاد من أجل المتوسط". ويتضمن الاقتراح رئاسة و مكتب دوري بين البلدان الأعضاء و كذا "تقسيم عادل" للمقاعد بين المجالس الاقتصادية و الاجتماعية الوطنية و الهيئات المشابهة للاتحاد الأوروبي و اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية الأوروبية من جهة و المجالس الاقتصادية و الاجتماعة الوطنية و الهيئات المشابهة للبلدان الشريكة ال16 من جهة أخرى "بغية ضمان توازن بين الشمال و الجنوب".