في سياق نشاطاتها الميدانية أحصت المجموعة الولائية لدرك الوطني بولاية خنشلة، وذلك عبر ربوع بلدياتها الواحدة والعشرون، وفي غضون تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية ما يزيد عن 420 قضية، منها 23 قضية صنفت ضمن قضايا الجنايات، و232 قضية أخرى صنفت في خانة الجنح. إلى جانب 165 قضية تتعلق بالمخالفات، حيث أشارت ذات المعطيات ل"الأيام" أن المصالح نفسها قد سجلت بشأن المتابعات القضائية، إيداع الجهات القضائية 59 شخصا من أعمار مختلفة رهن الحبس المؤقت، وذلك حسب إقليم الاختصاص، فيما تم الإفراج عن أكثر من 300 شخصا. كما سجلت ضمن حصيلتها مجموع 8434 محضرا قضائيا، منها 3190 تتعلق بمحاضر المعلومات القضائية و434 تتعلق بمحاضر المعلومات الإدارية، وبالمقابل تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف 28 شخصا بتهمة حيازة المخدرات والأقراص المهلوسة، بعد تسجيل 18 قضية تم فيها حجز حوالي 75 غراما من الكيف المعالج و36 قرصا مهلوسا، مع إيداع 17 شخصا الحبس المؤقت، وفي جانب التهريب فقد تم حجز 17675 لترا من المازوت و100 لتر من البنزين و3887 كيلوغراما من الطماطم التونسية، و70 قنطارا من الدلاع التونسي و265 قنطارا من النحاس، كانت موجهة للتهريب إلى جانب حجز 100 كيلوغرام من نخلة الشيشة، إضافة إلى حجز 13 محركا من مختلف الأنواع مع حجز 13 سيارة وأربعة شاحنات كانت تستعمل في شتى عمليات التهريب خصوصا البنزين والنحاس.