عرف مؤشر حوادث المرور عبر طرقات ولاية تبسة وبلدياتها ال 28 ارتفاعا رهيبا خلال الآونة الأخيرة، مما جعل الجميع يدقون ناقوس الخطر، ويقفون عاجزين أمام الأعداد الهائلة للضحايا والجرحى الذين يبقى الكثير منهم يعاني مدى الحياة نتيجة العاهات المستديمة والإعاقات التي تنجم عن الحوادث المسجلة في كل مرة هنا وهناك. وفي غضون ذلك سجلت مصالح الدرك الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية ,2008 أكثر من 234 حادث مروري. من بينها 195 حادث جسماني، 28 حادثا مميتا و11 حادثا ماديا، أسفر عن هاته الحوادث وفاة 33 شخصا وجرح 410 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وعن أهم أسباب حوادث المرور فقد أكد الرائد بن رحمون خلال الندوة الصحفية التي نظمتها مؤخرا المجموعة الولائية للدرك الوطني والتي جمعت وسائل الإعلام، أنها تعود إلى الإنسان بنسبة 70,76 بالمائة، المركبات بنسبة 50,13 بالمائة ليلي ذلك الطرقات والمحيط بنسبة 8,9 بالمائة، مشيرا إلى السرعة المفرطة والتجاوز الخطير وعدم التحكم أثناء القيادة وغيرها من العوامل المسببة لحوادث المرور التي أضحت تمثل خطرا حقيقيا على السائقين والراكبين والمارة على حد سواء. وفي ذات السياق كشف ذات المتحدث أن مصالحه سجلت خلال النصف الأول من السنة الجارية 1783 جنحة تتعلق بقانون المرور و861 جنحة، في حين تم تسجيل 393 مخالفة تتعلق بقانون المرور و14138 غرامة جزافية بدءا من 200 دج إلى 1500دج. ..وتوقيف 667 شخص خلال السداسي الأول من هذه السنة سجلت مصالح الدرك الوطني بولاية تبسة خلال السداسي الأول من السنة الجارية 15 جناية ارتكب أصحابها مخالفات ضد النظام العمومي، كما تم تسجيل خلال ذات الفترة 66 قضية تتعلق بالتزوير منها جنايتان و313 جنحة و18 جناية ضد الأشخاص، في حين تم تسجيل 22 جنحة ضد الاقتصاد الوطني و 11 جناية و 12 جنحة ضد الأسرة والآداب العامة، و 11 جناية و 138 جنحة ضد الأموال والممتلكات. وحسب المكلف بالإعلام لدى المجموعة الولائية للدرك الوطني فإنه تم توظيف على إثر هذه الجنح والجنايات 677 شخص تم إيداع 142 منهم الحبس المؤقت وأفرج عن 535 إفراجا مؤقتا، ومقارنة بالسداسي الأول للسنة الفارطة نجد تقاربا في العدد الإجمالي للقضايا، إذ ارتفع عدد المتورطين إلى 35 شخصا.