أعلنت السلطات الفرنسية أنها لن تخضع لشروط تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» من أجل تحرير خمسة من رعاياها المُحتجزين منذ 21 سبتمبر الماضي بمالي، ورفضت بموجب ذلك أية احتمالات للتفاوض مع الرجل الأول في التنظيم «أسامة بن لادن» أو حتى الانسحاب من أفغانستان، وهو موقف عبر عنه «نيكولا ساركوزي» الذي قال إنه لا أحد يُملي على باريس سياستها الخارجية. عارضت فرنسا الشروط الأخيرة التي اقترحتها «القاعدة» مُقابل الإفراج عن خمسة رعايا محتجزين لديها، من بين سبعة اختطفوا منذ شهرين من شمال النيجر، وقد أكدت على ذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» التي اختتمت أشغالها قبل يومين في مدينة لشبونة بالبرتغال، حيث أكد « نيكولا ساركوزي» أن هذه الشروط غير قابلة للتطبيق. واستنادا إلى تصريحات الرئيس الفرنسي في هذه القمة فإن «فرنسا بلد مُستقل ذا سيادة، إننا بلد لا يُريد أن يُحارب أحدا، بلد لا يُريد فرض قيمه وأفكاره على أحد لكن فرنسا لن تترك أحدا يملي عليها سياستها»، وأورد في هذا الشأن أن هذا الموقف الذي أبدته باريس «لا يتغير»، وهو ما يتقاطع مع تصريح سابق لوزيرة الخارجية الفرنسية، وقال «ساركوزي» كذلك «إن وزيرة الخارجية ميشال آليو ماري تحدثت باسمنا جميعا، إنني أتبنى تصريحاتها، فرنسا لن تسمح لأحد بأن يملي عليها سياستها الدولية والوطنية». وإذا كان الرئيس «نيكولا ساركوزي» يرفض الخضوع لشروط تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» فإن ذلك لم يمنعه من إبداء تفاؤله بإمكانية تحرير الرهائن الفرنسيين الخمسة المحتجزين لدى هذا التنظيم، حيث أشار في هذا السياق إلى أنه «من جهة أخرى، سنبذل كل جهودنا لإعادة الرهائن إلى ديارهم»، قبل أن يُضيف مخاطبا «القاعدة» بأن هؤلاء الرعايا «ضحايا أبرياء لا علاقة لهم بشيء قطعا وهم محتجزون في ظروف صعبة للغاية نظرا للتضاريس والمناخ والطبيعة الجغرافية». وكانت فرنسا قد سارعت للردّ على ما ورد من تهديدات في مضمون تسجيل «القاعدة»، ويعتبر تصريح وزيرة الخارجية الجديدة، «ميشال آليو ماري»، بمثابة أول خطاب رسمي عندما أكدت الجمعة الماضي بأن سياسة باريس لا يمكن أن تُملى عليها «من الخارج»، وأضافت «آليو ماري» بأن «فرنسا تقوم بكل ما بوسعها من أجل أن يتم الإفراج عن الرهائن حيثما كانوا سالمين». وتزامنت هذه المواقف مع ظهور زعيم تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، «عبد الملك دروكدال»، في رسالة صوتية ذكر فيها بأنه يتوجب على فرنسا أن تتفاوض مع الرجل الأول في تنظيم «القاعدة»، السعودي «أسامة بن لادن»، بشأن الإفراج عن الرهائن الفرنسيين المُحتجزين في مالي، مثلما طالب في التسجيل ذاته بانسحاب القوات الفرنسية من أفغانستان مُقابل الإفراج عن الرهائن الفرنسيين الخمسة إضافة إلى توغولي ومدغشقري الذين تمّ خطفهم في منتصف شهر سبتمبر الماضي من موقع منجم لاستخراج اليورانيوم تابع لمجموعة «آريفا» الفرنسية في شمال النيجر. وبحسب ما أشارت إليه مصادر مالية وأخرى فرنسية فإن الرهائن السبعة المختطفين مُحتجزون حاليا في تلال «تيمترين» الصحراوية شمال شرق مالي، وقد تبنّى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» عملية خطفهم في 21 من شهر سبتمبر الماضي، فيما أعلن الرئيس المالي في «أمادو توماني توري» مقابلة مع صحيفة «لوبارزيان» الفرنسية بأن التنظيم قام بتوزيع الرهائن السبعة، وبينهم خمسة فرنسيين، في عدة مجموعات، معترفا أنه «لم نتمكن يوما من معرفة مكان احتجاز الرهائن بدقة».