انفجرت يوم أمس مرة أخرى موجة الاحتجاجات بولاية الطارف، وذلك بعد قيام عدد من سكان حي "القرقور" التي تبعد بكيلومتر واحد عن مدخل مدينة الطارف، بغلق الطريق الوطني رقم "44" تضامنا مع عائلة من الحي تم طردها ليلة أول أمس من مسكنها بالقوة العمومية أين قضت ليلتها في العراء. وعند الصباح أقدمت العائلة على الاحتجاج وسط الطريق لتتحول خطوتها إلى حركة احتجاجية بعد تضامن سكان الحي معها، وإضافة مطالب تتعلق بمعاناة السكان بالحي مع الطرقات والمياه، أبرزها تسوية وضعية السكنات الجاهزة التي يعود تاريخها إلى سنة 1984، والتي تحولت إلى خطر على سكانها بسبب تدهور وضعيتها واحتواء مكوناتها على مادة الأميونت القاتلة، حيث طالب هؤلاء بضرورة إيجاد حل لها إما بتمليكها لهم لإعادة بنائها أو ترحيلهم منها. هذا وقد هدد رب العائلة المحتجة الذي تعرض إلى عملية احتيال بعد شرائه للمنزل، من مستأجره بالانتحار رفقة عائلته بعد رش نفسه بالبنزين، وتكون السلطات الولائية قد قررت توقيف تنفيذ قرار الطرد إلى غاية إيجاد حل لإعادة إسكان العائلة خلال فصل الشتاء، وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية بعد يومين فقط من أحداث "بوثلجة" التي حول ملفها على محكمة الطارف، حيث أودع وكيل الجمهورية في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و26 سنة الحبس الاحتياطي، فيما أفرج عن شاب دون 18 سنة مؤقتا إلى غاية يوم المحاكمة بتهمة التورط في أحداث شغب ب"بوثلجة"، التي أسفرت عن إصابة أربعة شرطيين بجروح متفاوتة الخطورة، ويجري البحث حاليا من قبل مصالح الأمن عن خمسة أشخاص محل أوامر بالقبض لتورطهم في ذات الأحداث بالطارف.