وجهت رسالة تتضمن أزيد من 40 توقيعا إلى وزير الداخلية ووالي ولاية المسيلة وقد تحصلت "الأيام" على نسخة منها، تعود لعمال وموظفين ببلدية "الخبانة" إلى الجنوب لعاصمة الولاية، حيث حملت التجاوزات الخطيرة التي باتت تعرقل السير الحسن للبلدية. ذلك أنها راحت تمارس تأثيرها السلبي على التنمية ما يعني أنها لن ترقى إلى مصاف البلديات الأخرى بالولاية ما دامت تعيش هذا الراهن وفق هذا النحو، خاصة في ظل القفزة النوعية التي عرفتها الولاية في مجالات التنمية غير أنه وفي ظل زعزعة الاستقرار والمحاباة والمحسوبية والرشوة في التعامل مع ملفات التنمية وقضايا أخرى تأثر وبشكل عكسي الجو العام للبلدية، وهذا نتيجة تواطؤ كل من "ز.ن" وهو عضو بالمجلس البلدية رفقة "ن.م" هذا الأخير الذي تربه علاقة قرابة ب"المير" "ط.ب"، وهو الأمر الذي بلغ حدا لا يجب السكوت عليه خاصة مع مسابقة التوظيف الأخيرة والتي كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، إذ لوحظ عدم تواني رئيس البلدية في توظيف أخيه دون اعتماده على المقاييس المعمول بها في هذا الجانب، خاصة منها أحكام المادة 43 من الأمرية رقم03/06 المؤرخة في 15/07/2006 المتضمنة القانون الأساسي للوظيف العمومي، حيث أن الموظف الجديد له سجل تجاري متمثل في النقل الجماعي لنقل المسافرين على خط "بوسعادة-المعذر" تحت رقم 1481 وفق ما تضمنته الرسالة، وأمام هذه التجاوزات الخطيرة ناشد الموقعون كل من وزير الداخلية ووالي الولاية فتح تحقيق معمق للوقوف على التجاوزات الخطيرة التي باتت بلدية "الخبانة" مسرحا لها.