خالف الرئيس المصري «حسني مبارك» كل التوقعات ورفض التنحي عن السلطة، ورغم الرسائل التي أتته من الخارج، وخاصة من أمريكا وأوروبا، والتي تفيد بأن ساعة رحيله قد حانت، فقد فضل أن يغامر باستقرار مصر واقتصادها وهيبتها على أن يستجيب لنداء الملايين من المصريين الذين يصرون على رحيله. تعطلت الحياة الاقتصادية في مصر منذ عشرة أيام، فالبورصة مغلقة، وكثير من المصانع معطلة، ومصالح الناس متوقفة، وخلال هذه الأيام خسرت البلاد مليارات الدولارات هي في أمس الحاجة إليها لترميم بعض ما خربه نظام مبارك خلال سنوات حكمه التي أدت إلى إفلاس اقتصادي واجتماعي شامل، وفوق هذه الخسائر الاقتصادية فقدت مصر كثيرا من مصداقيتها في الخارج حتى أن بعض كبار الساسة في مصر يقولون إن الخارج لا يجد مع من يتحدث، وهذه الوضعية لا يمكن أن تخدم حتى مبارك نفسه في حال بقائه في السلطة إلى غاية نهاية ولايته الرئاسية الحالية في الخريف المقبل، غير أن كل هذه المخاطر قد لا تمثل شيئا أمام احتمالات الانقسام التي أصبحت قائمة الآن وهي تهدد المجتمع بشكل وتدفعه نحو العنف والفوضى وقد تؤدي في مرحلة لاحقة إلى تقسيم الجيش مع كل ما قد يترتب عن هذا الاحتمال من تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد وبقاء الدولة. منذ اليوم الأول ظهرت نوايا مبارك، لا تفاوض ولا تنازل، فقد أعطيت الأوامر بوضوح لقوات الشرطة من أجل قمع المتظاهرين بكل وحشية، وتم استعمال الرصاص الحي، ولجأت وزارة الداخلية حسب وثائق وصلت إلى وسائل الإعلام، إلى الاشتراك مع المجرمين في عمليات نهب وتخريب واعتداءات على المواطنين الآمنين، وبعد فشل هذا الخيار في بداية الاحتجاجات خرج مبارك ليعلن عن إقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة مع إطلاق تهديدات ضد الشعب المتظاهر، وقد بدت تلك الخطوة متأخرة جدا وبعيدة تماما عن التطورات التي جرت على الأرض. ورغم تعنت مبارك فقد توقع أكثر المراقبين تشاؤما أن يؤدي تدفق أعداد كبيرة من المتظاهرين على الشوارع في مظاهرات الثلاثاء إلى استقالته بعد أن توفر له مخرج من خلال وجود نائب للرئيس وحصوله على ضمانات من المعارضة بعدم متابعته في حال تخليه عن السلطة، وكانت هذه التوقعات مدعومة بخطاب الجيش الذي بدا محايدا بشكل إيجابي، حيث قال المتحدث باسم القوات المسلحة أن الجيش لن يتعرض للمتظاهرين وأنه سيحميهم ويدعم مطالبهم المشروعة، فضلا عن موقف القوى الكبرى التي بدأ ممثلوها يتحدثون صراحة عن نهاية عهد مبارك، غير أن هذا الأخير فاجأ الجميع بالإعلان عن رفضه التنحي مرة أخرى واكتفى بتعهدات لا يثق فيها أحد بعدم الترشح مرة أخرى وبتعديل الدستور من أجل توسيع قاعدة الترشح لمنصب الرئاسة، غير أن المشكلة ليست في هذه التعهدات بل في الطريقة التي لجأ إليها بعد ذلك. لقد اختار مبارك أن يراهن على الترويع والإرهاب إلى اللحظة الأخيرة فأرسل رجال الأمن ومجموعات من المجرمين لترهيب المتظاهرين الذين رفضوا التخلي عن مطالبهم، وقد تحولت بذلك التظاهرات السلمية إلى مواجهات دامية سقط فيها العشرات، ويمثل هذا الخيار الانتحاري آخر أوراق مبارك الذي خسر احترام شعبه واحترام العالم، وخيار الفوضى والأرض المحروقة ونشر الخراب الذي تعمد اللجوء إليه يضع المجتمع المصري أمام مخاطر الانقسام، وهو احتمال لم يكن واردا في أي لحظة في السابق. إصرار مبارك على غيه ورط الجيش في وضعية حرجة، فقد تم استدعاء القوات المسلحة أولا من أجل السيطرة على الأمن بعد أن تم سحب الشرطة عمدا وتحويلها إلى مجموعات إجرامية لترويع الشعب، ووجد الجيش نفسه أمام الأمر الواقع يحاول أن يساير المتظاهرين الذين استقبلوه بترحيب كبير في الشوارع، ويسعى إلى تهدئة الوضع، وربما اعتقد قادة المؤسسة العسكرية أن الأمر سينتهي سريعا بتنحي مبارك أو التوصل إلى توافق، غير أن الأمور ازدادت تعقيدا ليجد نفسه محايدا في حالة تتطلب موقفا واضحا، فإما الانحياز إلى المواطنين أو الوقوف إلى جانب رئيس فاقد للشرعية، وحسب التطورات الأخيرة فإن المؤسسة العسكرية التي كانت شاهدة على إجرام مبارك وعصاباته في حق الشعب المصري واقعة الآن تحت ضغط كبير ويتحتم عليها اتخاذ موقف واضح لحماية المتظاهرين ومنه انتشار الفوضى ووقف عملية التدمير المنهجي للبلد من قبل مبارك وعصاباته المجرمة، وقد تحول موقف المتظاهرين بالفعل إلى دعوة الجيش إلى تولي الأمر وتنحية مبارك وهذه مقدمة للاشتباه في موقف قادة المؤسسة العسكرية في حال رفض التحرك لحسم الوضع. الجيش نفسه قد يكون معرضا للانقسام في حال استمرار هذا الوضع، فالقيادات العليا التي تبدو أكثر ارتباطا بالنظام قد تفقد السيطرة على الضباط الصغار والجنود الذين قد ينحازون بشكل عفوي إلى الشارع، وسيكون انقسام الجيش كارثة حقيقية على مصر وشعبها الذي ابتلي بهذا الحاكم الذي يريد أن يحرق البلد بمن فيها قبل أن يغادر السلطة.
