قالوا إن هناك قرارات سياسية حاسمة تُطبخ في اجتماعات ماراطونية مغلقة بين كبار المسؤولين في الجزائر، قد ترتقي إلى حل البرلمان وإجراء تغيير جذري في الدستور. وقلنا إن المسؤولين في بلادنا فهموا جيدا، أن مكانة الجزائر الإقليمية والدولية تستدعي إعادة نظر شاملة في منظومة الحكم؛ بما يسمح بمواكبة التغيرات والتطورات الحاصلة في المنطقة العربية التي تعيش حالة حراك سياسي واجتماعي غير مسبوقة. إن تلك التسريبات التي تتحدث عن حل وشيك للبرلمان وتغيير جذري للدستور؛ تُدرج في خانة واحدة وهي أن الجميع بات متفقا على تغيير سلمي في منظومة الحكم، ليس من أجل الشماتة والنكاية في سياسات سابقة واتهامها بالفشل، ولكن هي البنية السياسية تحتاج وتتطلب؛ في هكذا محطات تاريخية؛ إعادة تقويم قد تصل في أحايين كثيرة إلى إجراء عملية إصلاح شامل تضفي لا محالة روحا جديدة وتكرس لثقافة ديمقراطية سليمة تجعل من الاختلاف في الرؤية نقطة التقاء تصب في مصلحة جزائر عصرية قوية بجميع أبنائها. (الرئيس الراحل بوضياف: الجزائر أولا وقبل كل شيء).