اعتصم صباح أمس أفراد أزيد من 50 عائلة أمام مقر ديوان الوالي بقسنطينة من أجل المطالبة بالترحيل الفوري نحو سكنات جديدة وإيجاد حل لوضعيتهم، التي يعانون منها منذ سبتمبر 2010 تاريخ ترحيل 250 عائلة من الحي، في حين استثنيت العائلات التي أقدم أفرادها على الاعتصام من قائمة المستفيدين بحجة عدم انتمائهم للحي. المحتجون وعلى لسان ممثل عنهم أكدوا أن صباح الغد سيكون آخر موعد مع الاعتصامات والاحتجاجات السلمية، وهددوا باقتحام السكنات الجاهزة المتواجدة بالمدينة الجديدة علي منجلي على مستوى الوحدة الجوارية ال 17 ويقدر عددها بأزيد من 50 شقة، في حال واصلت السلطات اتباع نفس السياسية. وقال المعتصمون إن «هذه السكنات كانت مخصصة لهم قبل أن يستثنوا من القائمة، في حين يتم توزيعها في الوقت الراهن في الخفاء على أشخاص محسوبين على المسؤولين الكبار في الولاية»، مؤكدين في ذات السياق بأنهم يملكون الأدلة على كل ما يقولون ويكفي أن تشكل لجنة للتحقق مما حصل في عمليات الترحيل العديدة التي شهدتها وسط مدينة قسنطينة. كما عبّر المحتجون عن أملهم الكبير في أن تستجيب الإدارة لطلباتهم التي اعتبروها مشروعة وألا يستدعي الأمر انزلاق الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.