طالب ممثل الحق العام بمحكمة الجنح ب"الرويبة" توقيع عقوبة 18 شهرا سجنا نافذا في حق المتهم "س.م"، وهو موظف ببريد "المرسى" بالعاصمة، وذلك بعد متابعته بجنحة اختلاس أموال عمومية، حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى الشكوى التي تقدم بها "بريد الجزائر"، إثر اكتشاف ثغرة مالية تفوق 300 مليون سنتيم بمصلحة "بريد المرسى"، لتوجه أصابع الاتهام مباشرة إلى المتهم الرئيسي في قضية الحال، الذي كان قد توبع بنفس التهمة سنة 2003، أين تمت إدانته ب 4 سنوات سجنا نافذا، وبعد التحقيق الإضافي الذي تم إجرائه من قبل مفتش "بريد الجزائر" عثر على الثغرة المالية.. المتهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كل ما نسب إليه من جرم، وهو ما ذهب إليه دفاعه حيث أكد أن موكله غير صحيحة، طالما أن التقرير الذي أعده مفتش لا يحمل أي ختما رسميا، مطالبا في السياق ذاته بتعيين خبير حسابات للتأكد من الحقائق، ملتمسا في حقه البراءة ليدان في الأخير بالحكم المذكور أعلاه.