18 شهرا حبسا نافذا لموظف ببريد المرسى

عن جنحة اختلاس أموال عمومية

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالرويبة توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق المتهم « س.م « و هو موظف ببريد المرسى بالعاصمة لمتابعته بجنحة اختلاس أموال عمومية.. حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود الى الشكوى التي تقدم بها بريد الجزائر اثر اكتشاف ثغرة مالية تفوق 300 مليون سنتيم بمصلحة بريد المرسى لتوجه أصابع الاتهام مباشرة الى المتهم الرئيسي في قضية الحال الذي كان قد توبع بنفس التهمة سنة 2003 أين تمت ادانته ب 04 سنوات حبسا نافذا و بعد التحقيق الاضافي الذي تم اجراؤه من قبل مفتش بريد الجزائر عثر على الثغرة المالية.. المتهم و لدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كل ما نسب اليه من جرم و هو ما ذهب اليه دفاعه حيث أكد أن التهم الموجهة لموكله غير صحيحة طالما أن التقرير الذي أعده مفتش لا يحمل أي ختم رسمي مطالبا في السياق ذاته تعيين خبير حسابات للتأكد من الحقائق ملتمسا في حقه البراءة ليدان في الأخير الحكم المذكور أعلاه..
رامي ح