كان أمس مقر رئاسة الجمهورية قبلة لآلاف المحتجين من عدة ولايات وقطاعات مختلفة منهم ضحايا الأخطاء الطبية والأطباء المقيمون، بالإضافة إلى أساتذة الجنوب والطلبة الجامعيين، حيث طالبت هذه الفئات السلطات العليا بتلبية مطالبهم المختلفة التي ينادون بها، وإيمانا منهم أن الجهة الوحيدة القادرة على اتخاذ القرارات هي الرئيس «بوتفليقة». تجمّع، صباح أمس، العديد من المحتجين يمثلون عدة قطاعات أمام مقر رئاسة الجمهورية، حيث قرر كل من ضحايا الأخطاء الطبية والأطباء المقيمون وأساتذة الجنوب، بالإضافة إلى الطلبة الجامعيين الدخول في احتجاج للمطالبة بحقوقهم وتلبية مختلف انشغالاتهم، رغم الإجراءات الأمنية المشددة على مستوى جميع شوارع العاصمة تحسبا لأي انزلاق في الوضع. وقد كان من بين هؤلاء المحتجين أمام قصر المرادية ضحايا الأخطاء الطبية الذين جاءوا من ولايات مختلفة لنقل شكواهم إلى رئيس الجمهورية، والمطالبة بتعويضهم عن الضرر الجسدي الذي لحق بهم، حيث نددوا بما أسموه ب«الحقرة»، التي طالتهم في ظل عدم تعويضهم عن الأخطاء التي تعرضوا إليها من طرف بعض الأطباء، وللمطالبة بإجراءات قانونية تحفظ لهم كيانهم وتعوض لهم الأضرار التي أصابتهم، ناهيك عن انحياز بعض المحاكم للأطباء. وفي هذا الصدد توجه ضحايا الأخطاء الطبية برسالة لرئيس الجمهورية قصد التدخل لإنصافهم في ظل الظلم الذي تعرضوا له، سواء من طرف الأطباء بالمستشفيات ومخلفات أخطائهم الحسية والعضوية، ناهيك عن العدالة التي لم تنصفهم بالرغم من العاهات الناجمة عن تلك الأخطاء الطبية، التي لا بد أن تجد لها السلطات الوصية حلولا سريعة بالنظر إلى المعاناة الدائمة لهؤلاء المرضى سواء من الجانب المعنوي والنفسي. ومن جهتهم، تجمهر أمس، آلاف من الأطباء المقيمين بالقرب من مقر رئاسة الجمهورية، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم المشروعة، من بينها إلغاء الخدمة المدنية، حيث ناشدوا رئيس الجمهورية التدخل لحل قضيتهم وإنصافهم بعد فشل الوصاية في إقناعهم بوقف الإضراب المفتوح الذي لا يزال مستمرا، خاصة بعد رفض استقبالهم من قبل رئاسة الجمهورية من أجل تسليم رسالة تحمل مطالبهم لرئيس الجمهورية. كما خرج في اليوم نفسه وفي المكان نفسه أيضا عشرات من أستاذة ومعلمي الجنوب من مختلف الأطوار من أجل المطالبة بحقوقهم في منحة الجنوب التي أصدرها فخامة رئيس الجمهورية لهذه الفئة منذ سنوات عدة والمقدرة ب 1800 دينار شهريا وقد ندد المعتصمون من خلال شعاراتهم وأصواتهم ب «الحقرة» و«التمييز». ومن جهتهم، خرج آلاف الطلبة الجامعيين بمسيرة حاشدة باتجاه مقر رئاسة الجمهورية، مطالبين رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة»، بالتدخل من أجل إعادة الاعتبار لشهادات التخرج التي تتوج مسار تكوينهم في النظام الكلاسيكي وتقييم الإصلاحات التي مست قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.