بعد الإضراب الأخير الذي شنه العمال ضده..

أصدرت المحكمة الإدارية بقالمة صبيحة يوم أمس، برفض الدعوى التي رفعها مدير المسرح الجهوي "محمود تريكي" ضد الفرع النقابي، يلتمس فيها عدم شرعية الإضراب الذي شرع فيه عمال المسرح منذ صبيحة يوم الثلاثاء الماضي.
طالب المحتجون آنذاك برحيل المدير، الذي اتهموه بارتكاب جملة من التجاوزات الأخلاقية في حقهم، وذلك من خلال توزيعه لشتى عبارات السب والشتم عليهم، وكذا إهانته لهم وتماديه في انتهاج ما أسموه بسياسة "الحقرة والظلم" ضدهم، إلى أن ضاقوا ذرعا من تهديداته المتواصلة والمستمرة لهم بالفصل عن العمل والخصم من الراتب، وكذا خرقه للقانون الداخلي للمؤسسة وللاتفاقية الجماعية، فيما يخص العقوبات المسلطٌة على بعض الإطارات وتنزيلهم في الرتب دون أي عذر ودون امتثالهم أمام المجلس التأديبي.
إضافة إلى تهميشه لإطارات المسرح الجهوي من حاملي الشهادات العليا، وتفضيله لابنه الذي استقدمه معه للعمل كمتعاقد بموجب اتفاقية غير محددة زمنيا، وحصوله على كل العلاوات والامتيازات على الرغم من أن حضوره إلى مكان العمل جد محدود، وقد تزامن وقت صدور الحكم القضائي برفض الدعوى، مع بداية لجنة التحقيق الوزارية التي حلٌت صبيحة أمس بقالمة، ممثلة في شخص المفتش العام ومديرة مركزية على مستوى وزارة الثقافة، لتقصي الحقائق والوقوف ميدانيا على حقيقة الاتهامات التي رفعها العمال المضربون ضد مدير المسرح الجهوي، الذي قالوا أنه تجاوز كل الخطوط الحمراء في طريقة تسييره للمسرح وتعامله للعمال الذين أصبحوا يرفضون العمل معه والمطالبة بتنحيته.