تجمع أمس مئات الأطباء المقيمين أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في يوم أسموه باعتصام «الحداد»، تعبيرا عن أسفهم لعدم إلغاء إجبارية الخدمة المدنية رغم أنه المطلب الوحيد منذ شنهم للإضراب منذ عدة أشهر. وقال «علي مروان» المتحدث باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين «لقد قررنا الوقوف أمام مقر الوزارة في اعتصام الحداد، وقد رفع الأطباء إشارات سوداء تعبيرا عن حزنهم العميق لبقاء إلزامية الخدمة المدنية»، وأضاف المتحدث أن الوزير قال إن اللجنة التي نصبت هي التي أبقت على الخدمة المدنية ونحن نطالب بإلغاء الخدمة المدنية التي أثبتت فشلها، وقال «خرجنا من لقاء تنصيب لجنة مراجعة نظام الخدمة المدنية غير راضين عن مداخلات أعضاء اللجنة من خارج قطاع الصحة، الذين دافعوا عن هذا النظام، رغم اعترافهم بعيوبه»، مضيفا بالقول «قرر الأطباء المضربون في الجزائر مواصلة تحركهم الاحتجاجي الذي دخل شهره الثالث حتى الوصول إلى حلول ملموسة». وفي سياق ذي صلة قال ذات المتحدث «قررنا مواصلة الإضراب إلى غاية الوصول إلى حلول ملموسة من وزير الصحة فيما يخص مطلبينا الأساسيين وهما إلغاء الخدمة المدنية (الإلزامية) وزيادة الأجور»، وعزا مواصلة الإضراب إلى أن «اللجنتين الخاصتين بالقانون الأساسي للطبيب المقيم وبمراجعة نظام الخدمة المدنية لم تنتهيا من عملهما»، وتابع «قررنا مواصلة الإضراب مع مواصلة الحوار إلى أن نرى ما سيفضي إليه عمل اللجنتين، خاصة أن قرار رفع أجورنا كما أعلنه وزير الصحة يبقى غير واضح ما دام القانون الأساسي الخاص بنا لم ير النور». ويهدد الأطباء المقيمون باستقالة جماعية إذا أصرت الوزارة على رفض مطلبهم بإلغاء الخدمة المدنية الإجبارية، وتفرض الحكومة على كل الأطباء المتخصصين بعد تخرجهم العمل في المناطق البعيدة خصوصا في الجنوب من سنتين إلى أربع سنوات، قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص أو في المستشفيات والعيادات وبعد الخدمة المدنية تفرض على الأطباء الذكور الخدمة العسكرية.