أكد مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس بالعاصمة أن إنجاز أسواق جوارية لاستقبال النشاطات التجارية الموازية عبر 48 ولاية يتطلب غلافا ماليا يقدر بأكثر من 33 مليار دينار، وأكد «خالدي طه حيدر» مدير بالوزارة، في تصريح على هامش الجلسات الوطنية للتجارة، أن "تقييما قام به مسؤولون محليون لتحديد الحاجيات التي تتطلبها الأسواق الجوارية كشف أن إنجاز هذه الأخيرة يتطلب ما قيمته 22.3 مليار دينار لاستيعاب ألف 90 تاجر. وأوضح المسؤول نفسه أنه تم تخصيص غلاف مالي بقيمة ملياري دينار للوزارة من أجل تهيئة جزء من هذه الأسواق خلال السنة الجارية، مضيفا أن العملية كانت قد انطلقت في العديد من ولايات الوطن، وقال في هذا الصدد «نتكفل كوزارة بمتابعة تقدم هذه الأسواق وأثر العمليات المحددة».