أعلن أمس، الأطباء المقيمون وقف الإضراب واستئناف العمل غدا الأحد، وجاء هذا القرار بعد اجتماع عقدوه عشية أول أمس بمستشفى بارني بالعاصمة، واضعين حدا لأربعة أشهر من الاحتجاجات والمسيرات، لم يتمكنوا من خلالها من تحقيق أهم المطالب التي دخلوا من أجلها في قبضة حديدية مع وزارة الصحة. أوضح البيان الصحفي الذي أصدره التكتل المستقل للأطباء المقيمين ، تلقت «الأيام» نسخة عنه، أن هذا القرار جاء بعد التشاور مع كافة المقيمين عبر التراب الوطني، ليتقرر تعليق الإضراب المفتوح ابتداء من يوم الأحد 15 شعبان 1432 هجرية الموافق ل 17 جويلية 2011 ميلادية. وأضاف البيان، «أن هذا القرار، وعكس ما روجت له الوزارة، لم يتخذ بصفة فردية لكن جاء بإجماع وطني وبطريقة شفافة تبعا لاستفتاء شامل أجري الأسبوع الفارط تماما كما كان دأبنا منذ بداية الحركة الاحتجاجية يوم السابع من مارس 2011». وجاء في البيان أيضا، أن «تعليق الإضراب يأتي بالتزامن مع موسم الصيف والعطل الإدارية ما يجعل استمرار الإضراب المفتوح بلا جدوى، ومن جهة أخرى فإن تقلص عدد الأطباء العاملين في المستشفيات العمومية يصل إلى الحد الأدنى، وبذلك فروح المسؤولية وضميرنا المهني يدعواننا للعودة إلى مناصبنا لضمان استمرارية التكفل الصحي بالمريض الجزائري». وبعد إضراب دام أكثر من 111 يوما تخللته عشرات الاعتصامات، وعدة مسيرات، من أجل إعادة النظر خصوصا في قانون الخدمة المدنية، يندد المقيمون ب«تجاهل» المسؤولين الذين لا يزالون «يتهربون» من فتح نقاش جدي وبناء يهدف إلى إعادة النظر في هذا القانون «المجحف والفاشل»، بما يفضي إلى إيجاد بديل ناجع يضمن تغطية صحية عادلة وفعالة عبر التراب الوطني. ويضيف البيان أن «الأطباء المقيمين وبالرغم من جدار الصمت الذي واجهتهم به الوزارات المعنية، إلا أنهم لم يهملوا يوما مرضاهم ولم يتخلوا عن مسؤولياتهم بل استمروا رغم الضغوط في رفض إيقاف المناوبات والعمل بالحد الأدنى إيمانا منهم بواجبهم تجاه المريض الجزائري». وضمّن المقيمون بيانهم الصحفي بتوضيح أنه وبالرغم من المكتسبات المحققة بالمصادقة على القانون الأساسي وبعض المطالب البيداغوجية فإن بقية مطالبهم ونضالهم «لم ولن يتغير خصوصا ما تعلق بالخدمة المدنية لأنه يصب مباشرة في مصلحة المريض المغلوب على أمره». وفي الأخير، أكد الأطباء المقيمون: «إننا نتمسك بحقنا في استئناف حركتنا الاحتجاجية في حال وقوع أية تجاوزات أو صدور عقوبات ظالمة في حق أي مقيم جزائري، وكذا عدم التجاوب مع بقية المطالب المشروعة التي طرحناها». من جهتها، أوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أنه تبعا للإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة بخصوص دفع أجور الأطباء المقيمين المضربين منذ 3 أشهر، وتبعا أيضا للمصادقة على القانون الأساسي الخاص بالأطباء المقيمين، والمتضمن مضاعفة الأجر لهذه الفئة، لاحظت وزارة الصحة بالإيجاب عودة الأطباء إلى مناصب عملهم بشكل طبيعي.
