قرر أمس التكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين تعليق الإضراب المفتوح ابتداء من يوم الغد الأحد واكد التكتل في بيان أنه اتخذ قرار تجميد الإضراب بإجماع وطني وبطريقة شفافة تبعا "لاستفتاء شامل" أجرى الاسبوع الفارط. وبرر التكتل تعليق هذا الإضراب الذي كان شرع فيه يوم 7 مارس الفارط بحلول موسم الصيف والعطل الادارية "مما يجعل استمرار الاضراب بلا جدوى" حسبه من جهة و"تقلص عدد الأطباء العاملين في المستشفيات العمومية" من جهة أخرى وبخصوص قانون الخدمة المدنية الذي شكل المطلب المحوري في الحركة الاحتجاجية يرى التكتل أن المسؤولين "لايزالون يتهربون من فتح نقاش جدي يهدف إلى اعادة النظر في هذا القانون" الذي وصفوه ب "المجحف". ودعا الأطباء المقيمون في بيانهم إلى إيجاد بديل ناجع لقانون الخدمة المدنية "يضمن تغطية صحية عادلة وفعالة عبرالتراب الوطني" مؤكدين بأن نضالهم المتعلق بهذه الخدمة "لم ولن يتغير لأنه يصب في مصلحة المريض". وأكدوا أنه "بالرغم من جدار الصمت الذي واجهتهم به الوزارات المعنية الا أنهم لم يهملوا يوما مرضاهم ولم يتخلوا عن مسؤولياتهم بل استمروا في العمل بالحد الأدنى ورفض إيقاف المناوبات". وعبر التكتل المستقل للأطباء المقيمين عن تمسكه بحقه في استئناف الحركة الاحتجاجية في "حال وقوع أية تجاوزات أو صدور عقوبات ظالمة في حق أي طبيب مقيم أو عدم التجاوب مع بقية المطالب المشروعة المطروحة".