وبالمقابل كان مستخدمو الطيران التجاري للخطوط الجوّية الجزائرية باستثناء الطيّارين والفنّيين قد دخلوا في إضراب عن العمل يوم الاثنين الماضي مطالبين بقانون خاص، على غرار الفنيين وكذا إعادة تقييم أجورهم وحقوقهم السوسيومهنية، وهي الفترة التي جعلت الجوية الجزائرية في حرج تجاه زبائنها، ممّا جعلها تتّخذ إجراءات من أجل نقل أكبر عدد من مسافريها بعدما شكلت خلية أزمة بمركز التنسيق للعمليات على مستوى مطار هواري بومدين الدولي لمواجهة الوضع ولجأت إلى شركات أجنبية لنقل مسافريها، بعدما تقرّر تأجير طائرات بكلّ طاقمها لدى شركات النقل، ومن جهة أخرى أشارت وزارة النقل في بيانها إلى أنه تم إبرام اتّفاق استعجالي بعد مشاورات حثيثة بين وزير النقل والرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجزائرية بتوجيه متواصل من الوزير الأول، وأضاف ذات البيان أنه بعد 24 ساعة من استئناف الرحلات عادت الوضعية منذ السبت إلى طبيعتها عبر كامل شبكة الخطوط الجوية الجزائرية، كما أكّد بيان وزارة النّقل أنه فيما يتعلّق بتطبيق اتّفاق يوم الخميس فإن مستخدمي الطيران التجاري استأنفوا عملهم بالفعل وتمّ إلغاء عقوبات الطرد ابتداء من تاريخ 16 جويلية 2011