كشفت أرقام رسمية أفرجت عنها كتابة الدولة الأمريكية للخارجية عن الإرهاب في الجزائر، أن مصالح الأمن والدرك والقوات التابعة للجيش الوطني الشعبي تمكنت من القضاء وإلقاء القبض على 1175 عنصرا إرهابيا خلال العام الماضي فقط، وتحدّث تقريرها السنوي عن نجاح الجزائر في مواجهة تهديدات تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» خاصة في تحييد نشاطها وكسب الدعم في تجريم دفع الفديات. ومن هذا المنظور لاحظت الخارجية الأمريكية أن الحكومة الجزائرية نجحت في خفض دفع الفديات إلى العناصر التي تنشط تحت «القاعدة»، ولفتت إلى تركيز عمليات الاختطاف في منطقة القبائل وكذا خروج أهالي المنطقة إلى الشارع للاحتجاج عن استهداف أبناء رجال الأعمال، ومن بين المؤشرات التي استند عليها التقرير لتأكيد «النجاح» هو أن خمسة أشخاص تمّ تحريرهم من دون أن تُدفع لخاطفيهم أية فدية. ورغم ذلك اعترفت الوثيقة بأن «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» واصلت فرض «تهديدات كبيرة» بسبب استمرار نشاط بعض العناصر الإرهابية في جبال المناطق الشرقية للجزائر، وقدّرت أن أغلب العمليات كانت تستهدف قوات الأمن مما تسبب في مقتل وإصابة بعض المدنيين، ثم عاد التقرير للحديث عن تضييق الخناق على الإرهابيين في المناطق الشمالية بشكل لم يمنع من القيام بعمليات انتحارية. وفيما يتعلق بحصيلة الهجمات الإرهابية أفاد التقرير أنها ارتكبت غالبا في المناطق الريفية، مشيرا إلى تصاعد نسبي في العمليات الإرهابية خلال فصل الصيف وقبيل بداية شهر رمضان من العام المنصرم، وجاء أنه «خلال شهر رمضان، كان هناك تصاعد ملحوظ في الهجمات بالمقارنة مع نفس الفترة من عام2008 و2009»، وقد أرجع السبب إلى احتمال أن يكون ذلك بسبب «العدوانية نتيجة عمليات مكافحة الإرهاب في الجزائر» إلى ذلك أبرز التقرير الأمريكي الذي تضمن 255 صفحة، الجهود الميدانية في مكافحة الإرهاب بفضل نشاط قوات الدرك والوحدات التابعة للجيش الوطني الشعبي التي قال إنها واصلت خلال السنة الماضية عمليات التمشيط بمنطقة القبائل وبعض مناطق شمال شرق العاصمة لترصد الجماعات الإرهابية، وحسب الأرقام التي وردت في الوثيقة فإن مصالح الأمن تمكنت من القضاء أو توقيف ما مجموعه 1175 إرهابيا خلال العام 2010. ووردت معطيات إضافية تؤكد أنه في شهر ديسمبر الماضي حكم على ستة إرهابيين ببومرداس بالإعدام غيابيا بتهم من بينها القتل العمد ومحاولة القتل والانتماء إلى منظمة إرهابية، وخلال الشهر ذاته علقت السلطات الجزائرية النظر في العفو عن 120 إرهابيا تقدموا بطلبات للعفو بموجب الميثاق من أجل السلام والمصالحة الوطنية. كما بدأت وزارة الداخلية الجهود الرامية إلى حل قوات الحرس البلدي، وتقاعد كبار أعضاء آخرين، من أجل دمجهم في قوات الجيش والشرطة البلدية لكن الوثيقة أعابت على الجزائر عدم حيازتها تشريعا خاصا لتجميد أصول الإرهابيين، وتحدّثت كذلك عن صدور مرسوم رئاسي في جويلية 2010 أوصى بأن جميع المعاملات المالية التي تتجاوز 6671 دولارا يجب أن تجري بواسطة بطاقة الائتمان أو شيك، أي أنها لا تدفع نقدا من أجل زيادة الشفافية المالية، إضافة إلى إجراءات تعقب تمويل الإرهاب والكسب غير المشروع للتقليل من إمكانية الفساد أما بشأن التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب فقد أثنت الخارجية الأمريكية ب«استمرار جهود الجزائر» من أجل إيجاد آلية إقليمية قابلة للاستمرار في التعامل مع تنظيم «القاعدة» في بلدان الجنوب، وسجلت انعقاد ثلاث اجتماعات منفصلة لوزراء الخارجية في الدول الإقليمية، ورؤساء الأركان وقادة المخابرات في الجزائر لمناقشة التنسيق ردا على تزايد تهديد الإرهاب في المنطقة وأفاد التقرير أن الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر اتفقت على إقامة مركز القيادة العسكرية في تمنراست في شهر سبتمبر، وبعد ذلك مركز تبادل المعلومات في الجزائر العاصمة وعند خوضه في مكافحة التطرف في 2010، أشارت كتابة الخارجية إلى أن الحكومة الجزائرية اعتمدت على علماء الدين وعدد من الإرهابيين التائبين لتوجيه نداءات عبر «إذاعة القرآن الكريم» للإرهابيين الذين لا يزالون يقاتلون في الجبال. وقالت إن هذه الدعوات «لعبت دورا كبيرا في إقناع العشرات من الإرهابيين بإلقاء السلاح والاستفادة من
