كشف رئيس التنسيقية الولائية للفروع النقابية لعمال بلديات ولاية الجزائر «يونس مشدال» عن قرار عمال البلديات الدخول في إضراب في ال 20 من الشهر الجاري على مستوى 1540 بلدية، فيما ستجتمع التنسيقية بفدرالية الجماعات المحلية للبلديات الثلاثاء المقبل تحضيرا للإضراب المزمع، مشيرا إلى أن قرار الإضراب جاء بعد رفض الوصاية الإفراج عن القانون الأساسي والنظام التعويضي. كشف «يونس مشدال» رئيس تنسيقية عمال بلديات العاصمة، أول أمس خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر بلدية الجزائر الوسطى، عن دخول عمال البلديات في إضراب في العشرين من الشهر الجاري على مستوى 1540 بلدية، مضيفا أن التنسيقية ستعقد اجتماعا مع الأمين العام لفدرالية الجماعات المحلية للبلديات «بوعمران سليمان» الثلاثاء المقبل تحضيرا للإضراب المرتقب. وعن أسباب هذا الإضراب قال «مشدال» أنه راجع إلى رفض الوصاية الإفراج عن القانون الأساسي ونظام التعويضات الخاص بالسلك، ، مضيفا أن الأمين العام للعمال الجزائريين «عبد المجيد سيدي السعيد» تولى تبليغهم بذلك خلال الاجتماع الذي جمعه بالتنسيقية الأربعاء الفارط. وانتقد ذات المتحدث «رفض وزارة الداخلية الإفراج عن القانون الأساسي دون مبررات»، خاصة أن الوصاية وعدتهم في وقت سابق بالإفراج عن القانون ونظام التعويضات خلال شهر رمضان، واعتبر ذات المتحدث هذا التأخير «إجحاف» في حق العمال، خاصة وأن توقف عمال البلدية عن العمل سيعطل مصالح المواطنين. كما جددت التنسيقة طلبها بالإفراج عن القانون الأساسي والنظام التعويضي في أقرب الآجال لأن الأمر يتعلق بفئة من العمال تعاني كثيرا نظرا لضعف أجورها، التي لا تتوافق مع الظروف المعيشية الراهنة، مشيرة إلى أن هناك موظفين يتقاضون 9 آلاف دينار. وفيما يخص الثلاثية أكد «مشدال» أن الأولوية الآن هي الإفراج عن القانون الأساسي ونظام التعويضات لعمال البلديات باعتباره «هوية العامل» والإطار القانوني الذي يحفظ له كرامته وحقوقه من الضياع ومن ثم يمكن مناقشة ما ستفرزه لقاءات الثلاثية. من جهة أخرى كشف «يونس مشدال» عن تنصيب التنسيقية «لخلية إطارات» على مستوى كل بلديات ولاية الجزائر بهدف توعية الموظفين وتطوير مستواهم العلمي والثقافي والنقابي من خلال الاستفادة من الجانب العلمي للإطارات وخبرة النقابيين لافتكاك حقوق العمال.