راسل الفرع النقابي لعمال وموظفي بلدية الجزائر الوسطى ومجموع الفروع النقابية لمستخدمي البلديات أمس في البيان الختامي كلا من المديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية لإبلاغهم بضرورة الإفراج عن القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بهذه الفئة من الموظفين. وهذا بعد تنظيمها اضرابا سلميا ايجابيا ليوم واحد للفت انتباه السلطات المعنية. وأكد ممثل هذا الفرع النقابي لبلدية الجزائر الوسطى والفروع النقابية المنظمة للإضراب السيد يونس مشدال في تصريحه ل''المساء'' أن قرار مراسلة الجهات الرسمية في الدولة جاء بعد اتفاق جماعي على ذلك في اجتماع مغلق ضم ممثلي الفروع النقابية ل27 بلدية من الجزائر العاصمة. بعدما تأخر الإفراج عن القانون الأساسي لمستخدمى البلديات ونظام التعويضات، الذي كان مقررا أن يدخل حيز التنفيذ أواخر شهر ماي الفارط. وأوضح أن هذه المراسلة ستضم تقريرا مفصلا عن مجمل المشاكل والانشغالات التي يعيشها أعوان وموظفو البلديات لاسيما المتعلقة بالجانب المالي كالأجور والمنح والعلاوات، إلى جانب تحديد نظام ترقية لائق يأخذ بعين الاعتبار معياري الأقدمية والكفاءة. وأضاف السيد مشدال أن هذه المراسلة ضمت كذلك الصيغة النهائية للبيان الختامي الذي أعدته الفروع النقابية للبلديات المشاركة حول الاضراب الذي شنه الفرع النقابي لعمال بلدية الجزائر الوسطى المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وجاء في البيان الذي حمل عنوان البيان الختامي للاضراب السلمي والايجابي لمستخدمي الادارة البلدية أن هذا الأخير ما هو الاّ إجراء أولي القصد منه لفت انتباه السلطات الوصية للنظر في الانشغالات والتطلعات التي يصبو إليها وينتظرها مستخدمو القطاع وعلى رأسها القانون الأساسي ونظام المنح والعلاوات، كما لم يتم تسجيل أي تجاوز أو أحداث -حسب البيان- تمس بشعار سلبية الاضراب الذي سجل تجاوبا كبيرا وشاملا لعمال البلديات المشاركة حسبما أشار إليه المتحدث. ويذكر أن حوالي 27 ممثلا نقابيا عن 27 بلدية عبر العاصمة شاركت في الاضراب السلمي الايجابي على ''الطريقة اليابانية''، حيث لجأ عمال وموظفو هذه البلديات الى وضع شعار على يدهم اليسرى مكتوب عليها ''مضرب في صمت'' كتعبير منهم على أنهم يزاولون العمل رغم الاضراب وهو الإجراء الذي يتم اعتماده في اليابان المعروفة بهذا النوع من الممارسات السلمية. وقد شهدت بلدية الجزائر الوسطى على سبيل المثال خلال هذا الاضراب جوا عاديا، حيث لم تتوقف مصالح الحالة المدنية والشؤون العامة عن خدمة المواطنين وتزويدهم بالوثائق الإدارية. إلا أن ما أثار استغراب بعض المواطنين هو اصرار بعض الأعوان على تمديد ساعات عملهم ليوم كامل على غير العادة. كما أكد بعض العمال ببلدية الجزائر الوسطى أنهم طبقوا الطريقة اليابانية في الاضراب عن العمل وهو ما استحسنه المواطنون باعتباره أسلوبا متحضرا في المطالبة بتلبية المطالب.
