وضعت مصالح الدرك الوطني حدا لنشاط محتال خطير استولى على 22 سيارة من خلال عمليات النصب والاحتيال التي كان يقوم بها والتي استهدفت خمس وكالات لإيجار السيارات، خمسة تجار، وثلاثة موظفين بالجزائر العاصمة، حيث كان يوهم الجميع بأنه رجل أعمال ويقوم بكراء هذه السيارات واستعمالها في نشاط تجاري لتمويل مؤسستي إعادة التربية بالحراش وسركاجي بالمؤونة، ليقوم بإعادة بيع 11 سيارة من مجمل السيارات المسروقة بجسر قسنطينة، عين النعجة، الرغاية، وبوزريعة. أكدت قيادة الدرك الوطني، أمس، أن المحتال البالغ من العمر 33 سنة استهدف أصحاب وكالات كراء السيارات بكل من جسر قسنطينة وبن زر?ة، حيث كان يتظاهر أنه رجل أعمال كبير وله عدة نشاطات تجارية ويظهر سجله التجاري، كما كان يستعمل الحيلة لكسب ثقة أصحاب هذه الوكالات من خلال معاملته الحسنة والتزامه بتسديد المبالغ المالية المطلوبة منه عند الإيجار لإبعاد كل الشبهات عنه، وفي حديثه مع أصحاب هذه الوكالات، كان المتهم يتحدث وكأنه رجل أعمال وتجمعه عدة صفقات أعمال مع الأجانب العاملين بالجزائر، إضافة إلى إظهاره للسجل التجاري موهما إياهم بتمويله لمؤسستي إعادة التربية والتأهيل بالحراش وسركاجي، مما يسمح له باستغلال طمع أصحاب الوكالات ليقوم بكراء أكبر عدد ممكن من السيارات. وتمكن المتهم من مخادعة أصحاب هذه الوكالات من خلال الروايات الكاذبة التي رواها، حيث قام بكراء ثلاث سيارات من إحدى الوكالات، وسبع سيارات من وكالة أخرى، وكذا ثماني سيارات من وكالة ثالثة، بالإضافة إلى ثلاث سيارات من وكالة رابعة وسيارة واحدة من وكالة خامسة، وهو ما يعني أن هذا الشخص احتال على عدة وكالات وليس وكالة واحدة فقط حتى لا ينكشف أمره. وبعد توصله لمراده بالحصول على أكبر عدد من السيارات، أصبح المعني يتهرب من أصحاب الوكالات ويوسع نشاطه ببيع جميع السيارات التي تحصل عليها من الوكالات خارج الأسواق، حيث يتقرب من سماسرة السيارات ويعرض عليهم السيارات التي لديه، بعد إيهامهم بأنه رجل أعمال كبير دائما ليزيح عن نفسه كل الشكوك، ويطلب منهم إحضار مشترٍ للسيارة مقابل حصول السمسار على مبلغ مالي كمقابل عن المعاملة التي قام بها، حيث كان وسيطا في عمليات البيع. وكان المحتال يستخدم حيلة أخرى خلال عمليات البيع للتحايل على زبائنه الذين لا يعلمون بأن هذه السيارات مسروقة، فمباشرة بعد إحضاره للسيارة وبالنظر لحسن معاملته ولباقته يعد ويوهم الضحايا بالقيام بإجراءات الكتابة في أقرب الآجال، علما أنه يطلب ثمنا زهيدا لبيع هذه السيارات رغم أنها جديدة ولم تستعمل كثيرا، وهو ثمن قليل مقارنة بثمنها الحقيقي في السوق أو لدى وكلاء بيع السيارات. وبعد التحريات المعمقة التي قامت بها عناصر فرقة الدرك الوطني ببن زر?ة بناء على عدة شكاوى تلقتها من الضحايا، تمكنت من تحديد هوية الشخص وتوقيفه بتهمة خيانة الأمانة والنصب والاحتيال، وهو مامكن من استرجاع 11 سيارة مسروقة وإعادة تسليمها لأصحابها. وقد تم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي أمر بايداعة الحبس في انتظار محاكمته عن التهم الموجهة إليه.
