ألقت مصالح الدرك بالعاصمة على رجل أعمال وهمي نصب على خمس تجار وثلاث موظفين وخمسة أشخاص يملكون وكالات خاصة لكراء السيارات معتمدا في سرقة السيارات على أسلوب "كسب الثقة " ليبيعها في السوق السوداء و دلك بإيهامهم بأنه رجل أعمال ولديه صفقات كبيرة مع رجال أعمال أجانب. تفاصيل القضية تعود حسب مصالح الدرك الوطني بعد قيام الشخص المشكوك فيه و المسمى (ش،ب) 33 سنة بالاحتكاك والتقرب من أصحاب وكالات كراء السيارات القاطنين بحي جسر قسنطينة ولاية الجزائر، إضافة إلى صاحب وكالة كراء السيارات بمنطقة بن زرقة أين يقوم هذا الأخير بكراء السيارات وتسديد جميع المصاريف بالإضافة إلى معاملته الطيبة مما اكسبه ثقة الوكلاء . وكشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني أن المعني كان يوهم ضحاياه بأنه رجل أعمال ولديه صفقات كبيرة مع رجال أعمال أجانب حيث كان يظهر لهم سجل تجاري موهما إياهم بتمويله لمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش وكذا مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بسركاجي وهذاا ما أوقع بأصحاب الوكالات في شباكه حيث قام باستئجار عدد كبير من السيارات في فترة واحدة ، ثلاث سيارات من وكالة كراء السيارات ملك للضحية الأولى، سبعة سيارات من وكالة الضحية الثانية، ثمانية سيارات من وكالة الضحية الثالثة، ثلاث سيارات من وكالة الضحية الرابعة ، سيارة واحدة من وكالة الضحية الأخيرة. وذكرت مصالح الدرك أنه وبعد حصول الشخص المشكوك فيه على عدد كبير من السيارات قام بالتقرب من سماسرة السيارات من اجل بيع جميع السيارات التي استولى عليها، خاصة وأنه أصبح يتهرب من أصحاب الوكالات حيث قام المعني يبيع السيارات التي لديه خارج الأسواق بالتقرب من سماسرة السيارات ، بعد إيهامهم بأنه رجل أعمال كبير، يطلب منهم إحضار مشتري للسيارة مقابل حصول السمسار على مبلغ مالي على المعاملة مباشرة بعد إحضار المشتري للسيارة كما أن الشخص كان يتمتع بحسن المعاملة واللباقة مما يحبب الأشخاص فيه فيعدهم بالقيام بإجراءات الكتابة في أقرب الآجال كما انه كان يفرض ثمن زهيد مقابل السيارات الجديدة، بالإضافة إلى انه كان يبيع السيارات محل النصب والاحتيال بالجزائر العاصمة وضواحيها (جسر قسنطينة، عين النعجة، الرغاية، بوزريعة ). بعد التحريات المعمقة من طرف عناصر فرقة الدرك الوطني ببن زرقة التابعة للجزائر العاصمة تمكنوا من تحديد هوية الشخص وتوقيفه بتهمة خيانة الأمانة والنصب والاحتيال و استرجاع 11 سيارة ، هده الأخيرة تم إعادة تسليمها لأصحابها الأصليين نفيذا لتعليمات وكيل الجمهورية كما تم تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي أمر بإيداعه الحبس.
