نفى وزير الطاقة والمناجم «يوسف يوسفي» مغادرة شركات نفطية أجنبية للجزائر، وقال «على العكس هناك شركات جديدة ستصل ونحن نعمل في تناغم تام» مع المؤسسات الموجودة حاليا في الجزائر. وقال «يوسفي»، في رده على سؤال حول انسحاب شركات نفطية أجنبية من السوق الجزائرية، «لم تغادر أي شركة أجنبية الجزائر إنكم تخلطون كل الأمور»، وأضاف يوسفي، أمس بوهران على هامش افتتاح «اليوم الجزائري للطاقة»، «على العكس هناك شركات جديدة ستصل ونحن نعمل في تناغم تام» مع المؤسسات الموجودة حاليا في الجزائر. وكانت بعض وسائل الإعلام قد أشارت إلى أن الشركة البريطانية «بريتيش غاز» تستعد لمغادرة الجزائر في نهاية شهر ديسمبر بعد فشل المفاوضات مع مجمّع سوناطراك حول استغلال حقل الغاز حاسي با حمو. ومن جهة أخرى دعا «يوسفي» إلى برمجة «استثمارات ثقيلة وطويلة الأمد» في مجال إنتاج الطاقات المتجددة، وذكر، في كلمة ألقاها خلال افتتاح لقاء «اليوم الجزائري للطاقة» في إطار أشغال اليوم الثاني من الجمعية التنفيذية للمجلس العالمي للطاقة بحضور رئيسها بيار قادوناكس، أن برمجة مثل هذه الاستثمارات السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المستقبلية لاستهلاك الطاقة في العالم، واعتبر وزير الطاقة أن الاستثمار في البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الطاقات المتجددة أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على المصالح الإقتصادية من جهة ومواكبة الحاجيات المتطورة لسكان العالم في مجال الطاقة التنمية الاجتماعية والبشرية وحماية التوازنات المناخية من جهة ثانية. وفي ذات السياق حث «يوسفي» على ضرورة ترقية الشراكة والتعاون الدولي في مجال تطوير الطاقات المتجددة لاسيما الشراكة ما بين القطاعين «العام والخاص»، وأعرب عن أمله في أن يكون للمجلس العالمي للطاقة دوره الكبير في التحفيز والتشجيع نحو الاستثمار الثقيل والطويل المدى في ميدان الطاقات المتجددة والعمل على إجراء نقاشات وتحاليل مفيدة حول تطورات تكلفة الحصول على الطاقة في ظل التحديات والتغيرات المطروحة في هذا الميدان. وبالنسبة للجزائر قال وزير الطاقة أن «الدولة تدعم الاستثمار في هذا المجال بشقيه العمومي والخاص وتخطط لأن يكون حجم مساهمة الطاقات المتجددة كبيرا مع آفاق 2030 التي يرتقب أن يبلغ معدل إنتاجنا للطاقة بالاعتماد على هذه الصيغة الصديقة للبيئة نحو 22 ألف ميغاواط منها 10 آلاف وحدة سيتم توجيهها نحو التصدير»، وثمّن «يوسفي» مثل هذه التظاهرات التي تنظم سنويا على هامش المؤتمرات العالمية المنظمة مرة كل ثلاث سنوات، حيث اعتبرها منتدى مفتوحا لتطوير القطاع الطاقوي في العالم ومواكبة المتطلبات والتحديات وإتاحة مجال للنقاش وتبادل الخبرات والتجارب والتصورات وإيجاد الحلول المناسبة.