أكد رئيس حركة مجتمع السلم «أبو جرة سلطاني» أن 2012 ستكون بالنسبة لحركته «سنة تنافس وليس تحالف» في ظل انتخابات نزيهة وشفافة تحقيقا لديمقراطية حقة، مضيفا أن الحركة تختلف مع شركائها في التحالف حول «فلسفة الإصلاحات وتحديد سقفها». وأوضح «سلطاني»، خلال كلمة افتتاحية أمس بمناسبة انعقاد الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني، أن الاستمرار في التعاطي مع التحالف بهذا «المستوى الأفقي» هو استمرار في «الرداءة السياسية» التي، كما يقول، «لن تخدم الوطن ولن تقدم جديدا للمواطن»، مضيفا أن الحركة تتطلع إلى المنافسة على المراتب الأولى وتحتاج أساسا من أجل ذلك إلى «تحرير خطابها من عقدة الازدواجية»، وذكر في ذات الإطار أن ما قامت به الحركة حتى الآن في ظل التحالف كان «واجبا وطنيا قائما على اجتهاد سياسي موفق لمرحلة المصالحة الوطنية كأولوية»،مضيفا بأن « الأولويات تغيرت اليوم وصار الواجب الوطني يدعو إلى المرابطة على ثغرة الإصلاحات السياسية كأولوية لتكريس دولة القانون». وأضاف «سلطاني» في ذات الإطار أن الحركة تختلف مع شركائها في التحالف حول «فلسفة الإصلاحات وتحديد سقفها»، مشيرا إلى أن حزبه يناضل اليوم من أجل رد قطار الإصلاحات إلى «سكته الشعبية» بعد أن حوله البعض إلى «سكة حزبية»، ويرى «أبو جرة» أن فلسفة الإصلاحات ما زالت «محكومة بهاجس المأساة الوطنية وبمنطق حالة الطوارئ»، مضيفا أن «العينات» القانونية المصادق عليها في ظل الإصلاحات «أفرغت، حسبه، من أهم محتوياتها المتمثلة أساسا في الحريات والشفافية والإرادة السياسية والانفتاح السياسي والإعلامي»، وقال إن الرأي العام «غير متحمس» لهذا المستوى من الإصلاحات بسبب «التضييق، على حد تعبيره، على الحريات السياسية والإعلامية والنقابية والمجتمعية»، وأبرز «سلطاني» أن «الأولوية الوطنية المشتركة» تتمثل في التعاون على إنجاح مسار الإصلاحات لافتا إلى أن صفة نجاحها هي «أن يرضى عنها الشعب» عن طريق خروجه يوم الانتخابات بالملايين «ليغير واقع ما بعد المأساة الوطنية». وبشأن الانتخابات المقبلة ثمّن رئيس حركة مجتمع السلم مبادرة رئيس الجمهورية حينما أوكل مهمة مراقبة الانتخابات للجهاز القضائي، داعيا للإسراع بمد هذا الجهاز بأدوات قانونية واضحة لتجسيد مفهوم الرقابة القضائية «الشاملة» على مختلف المراحل الانتخابية، كما دعا المواطنين «للانخراط المعنوي»، فيما يسمى ب«الجبهة الوطنية ضد التزوير» لحماية الديمقراطية من «خدعة التصويت في الظلام» ومن «تكتيك حراسة الصناديق بالقرعة» أو من «تمديد وقت الاقتراع إلى ما بعد الوقت الرسمي للانتخابات»، وأكد «سلطاني» في الأخير أن إرساء نظام برلماني بالجزائر تعددي وشفاف في الدستور القادم يعد من الأهداف الرئيسية للحركة.
