أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار «محمد بن مرادي» أن الحكومة الجزائرية والمجمع الفرنسي لتصنيع السيارات رونو «على وشك التوقيع» على بروتوكول اتفاق حول إنجاز مصنع للسيارات في الجزائر. وقال «بن مرادي» «إننا في مرحلة التوقيع على بروتوكول اتفاق مع رونو وبالتالي يمكن القول بأننا على وشك تجسيد المشروع»، وأضاف «أنه بعد التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق سنشرع في التوقيع على عقد المساهمين الذي سيعطي الضوء الأخضر للانطلاق في المشروع»، أما بخصوص تاريخ خروج أول سيارة «رونو» مصنعة في الجزائر أكد الوزير «أنه حسب المخطط التقني للمشروع يمكن أن نتوقع خروج أول السيارات المنتجة بعد 12 شهرا من التوقيع على الاتفاق وبالتالي إذا تم التوصل إلى توقيع الاتفاق في ستة أشهر فإن السيارات الأولى سيتم إنتاجها في منتصف سنة 2013»، وأضاف «بن مرادي» أن مختلف مراحل المفاوضات التي أجراها الطرفان تحرز «تقدما كبيرا»، مشيرا إلى أن «إنجاز أول مصنع للسيارات في الجزائر مع شريك أجنبي يعد ملفا «ثقيلا» من حيث الاستثمارات والإنجاز والتكاليف ومردودية المشروع»، كما أكد «أننا لم نتوقف عن الاجتماعات مع الشريك الفرنسي و قد فضلت عدم تقديم أي تصريحات حول هذا الموضوع لأن البعض قد اعتبر أنها قد تكون ذات طابع سياسوي»، وفي ذات السياق أوضح أن وفدا من رونو يوجد منذ أيام في زيارة إلى الجزائر وقد انتقل إلى الموقع المخصص لإنجاز المصنع المستقبلي ببلارة (جيجل)، وفي ذات الإطار أشار «بن مرادي» «إلى أننا مطمئنون لأن الملف يحرز تقدما كما أننا لسنا جد متفائلين ولا متشائمين فالحكومة قد قررت إنجاز مشروع مصنع للسيارات وسنجسده مع رونو أو مع شريك آخر». أما بخصوص تطوير صناعة السيارات والميكانيك في الجزائر فقد أوضح وزير القطاع بأن السلطات العمومية تراهن بشكل خاص على هذا الفرع من أجل «تنشيط الاستثمار الصناعي بشكل عام والمساهمة في خلق شبكة وطنية للمناولة الفعالة»، كما أوضح بأن نسب إدماج المناولة الوطنية في مشاريع الشراكة ستكون «ضعيفة جدا» في بداية المشاريع «لكنها سترتفع مع الوقت»، وأضاف «لقد قمنا بتحديد بعض المناولين الجزائريين المختصين في تصنيع الزجاج والكوابل الخاصة بالسيارات من أجل مرافقتهم في التأهيل وبالتالي القدرة على المساهمة في مشاريع الشراكة في فرع السيارات».