اختتمت أول أمس بالرباط أشغال الدورة ال30 لمجلس وزراء الخارجية المغاربيين باتفاق مبدئي لعقد قمة مغاربية قبل نهاية عام 2012 في تونس. أعلن وزير الشؤون الخارجية الليبي «عاشور بن خيال»، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء الخارجية الخمسة عقب اختتام أشغال الاجتماع المغاربي، أنه من المقرر أن تعقد قمة اتحاد المغرب العربي قبل نهاية العام الجاري، كما قرر وزراء الخارجية عقد اجتماع وزاري في الجزائر يخصص للجانب الأمني في المنطقة ولإعادة بعث الديناميكية للجان القطاعية لاتحاد المغرب العربي، وترأس الوفد الجزائري في هذا الاجتماع وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، الذي أكد في ذات السياق أن الوزراء المغاربيين اتفقوا على بحث المسألة الأمنية في المنطقة والتعاون في هذا المجال بشكل منظم وجاد ومنسجم ودائم، وقال «مدلسي» «اتفقنا على بحث هذه المسألة في المستقبل بشكل منظم وجاد ومنسجم ودائم» وذلك في إجابته على سؤال حول الاقتراح الجزائري بعقد اجتماع بالجزائر مخصص للجانب الأمني في المنطقة خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء الشؤون الخارجية المغاربيين عقب اختتام أشغال دورتهم ال30، وبعد أن أشار إلى أن عدة مناطق في العالم تواجه المشاكل الأمنية بما فيها المنطقة المغاربية شدد «مدلسي» على أنه «بدون توفير الأمن لن نستطيع فعل أي شيئ»، وقال «لابد أن نتجند من أجل ضمان استقرار المغرب العربي بشن كفاح ضد كل الآفات خاصة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود» وضد الأخطار التي تهدد المنطقة. وفي إجابته على سؤال آخر حول التنسيق بين دول الساحل في مجال مكافحة الإرهاب في غياب المغرب قال «مدلسي» «لم يكن من الداعي التساؤل عن التحفظات السياسية»، وأضاف أن «هناك أوضاع تختلف من منطقة إلى أخرى»، مذكرا بأن المنطق الذي كان سائدا حول مسألة الأمن في هذه المنطقة «مبني على أن الدول المتاخمة اليوم للصحراء قررت العمل معا لمكافحة الإرهاب»، وفيما يخص قمة قادة دول اتحاد المغرب العربي المقبلة اعتبر الوزير الجزائري أن «الأولوية اليوم هي تقييم عملنا بهدف تنظيم قمة قبل نهاية 2012». وكان «مدلسي» قد دعا إلى عقد اجتماع وزاري مغاربي بالجزائر من أجل بحث مسألة الأمن في المنطقة، وأوضح في مداخلة له خلال أشغال الدورة ال30 لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي أن الجزائر التي أدرجت مسألة الأمن ضمن جدول أعمال هذا الاجتماع توصي بتعاون حقيقي وناجع في هذا المجال وتظافر الجهود من أجل التصدي للمخاطر التي تهدد المنطقة، كما دعا إلى وضع أدوات من أجل تنسيق الجهود بغية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن هذه الأخطار التي تهدد الاستقرار والسلم في المنطقة وكذا أمن الأشخاص والممتلكات تتطلب المزيد من اليقظة وتعاون كل الأطراف.