قال سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية في الجزائر، «هنري س.إنشر» إن قضية إعادة فتح الحدود مع المملكة المغربية ليس بحاجة إلى وساطة من طرف واشنطن، نافيا أن تكون بلاده قد سعت في هذا الاتجاه، وأوضح أن قرارا من هذا القبيل من صلاحيات حكومتي البلدين. وأشار في سياق آخر إلى أن الحكومة الجزائرية بذلت «جهودا كبيرة» لضمان شفافية التشريعيات المقبلة وأن البيت الأبيض سيحترم خيار الشعب. أكد السفير «هنري س.إنشر» أن الحكومة الجزائرية «قامت بجهود كبيرة» من أجل ضمان مراقبة فعالة للانتخابات التشريعية المقبلة، دون أن يتوان في الإشادة بحرص بلادنا على إشراك الملاحظين الدوليين من خلال المفاوضات الجارية مع العديد من المنظمات الدولية، وقال بصريح العبارة: «أملنا أن يجري هذا الاستحقاق الانتخابي في أحسن الظروف وأن يتم تنظيمه بشكل جيّد، أما عن نتائج الاقتراع فهي لا تهمّنا لأننا مستعدون للعمل مع كل الأحزاب التي ستفوز في الانتخابات». كما رفض التعليق على مضامين قوانين الإصلاح التي دخلت حيز التنفيذ، تحت مبرّر أنه لم يطلّع عليها، ومع ذلك شدّد على أنه من حق المجتمع المدني في الجزائر المطالبة بإلحاح بضرورة الحصول على أكثر حريات في ممارسات نشاطاتهم وفي علاقات هم مع الشركاء الأجانب في إطار شرعي. وسجّل بالمناسبة أن هناك فرقا بين النصّ كقانون وبين الممارسة والتنفيذ «في بعض البلدان النصوص تمنح الحريات للمجتمع المدني، لكن تطبيقها من طرف الحكومات يبقى محدودا» وبالتالي «فإن تطبيق النصوص أكثر أهمية من مضامين القوانين ذاتها». إلى ذلك ذكر «إنشر» في حديث خصّ به الموقع الإخباري «كل شيء عن الجزائر» بأن الولاياتالمتحدة ليست متخوفة من فوز الإسلاميين، موضحا أكثر: «لدينا بعض المبادئ من بينها العمل مع جميع الأطياف باستثناء الأحزاب أو الجماعات السياسية أو الحكومات التي تستعمل القوة من أجل البقاء في السلطة على سبيل المثال»، واستطرد في الشأن ذاته: «هناك الكثير من الأمثلة لكننا لا نسعى إلى فرض إرادتنا على العالم. نحن أيضا واقعيون ونأخذ الأمور كما هي..». وفي تقييمه لمستوى العلاقات بين الجزائروواشنطن أورد السفير بأنها «جيدة وفي طريقها إلى التحسّن أكثر»، لكن ذلك لم يمنعه من الإقرار بأن هذه العلاقات «تبقى محدودة»، نافيا أن يكون السبب لعدم وجود إرادة سياسية من أجل تطوريها وإنما أرجع ذلك إلى «بعض العوامل التاريخية» وعلى رأسها مشكلة اللغة. وعندما سُئل السفير الأمريكي عن اقتصار زيارة «هيلاري كلينتون» إلى الجزائر على بضع ساعات عكس تونس والمغرب، أوضح أن لكل زيارة أهدافها «فالجزائر تبقى شريكا هاما بالنسبة لنا، وقد تحادثت كاتبة الدولة خلال هذه الزيارة حول العديد من المسائل الجهوية التي تهم المنطقة خاصة مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة»، مشيرا إلى أن العديد من كبار المسؤولين ووفودا هامة قدموا إلى الجزائر في الأشهر الستة الأخيرة لبحث القضايا الأمنية والعسكرية وكذا الاقتصادية. وأفاد سفير الولاياتالمتحدة بخصوص الانتقادات التي وجهت إلى الجزائر على خلفية مواقفها من التطورات التي عرفتها المنطقة العربية عموما، أن «المسؤولون الجزائريون شرحوا لنا بشكل جيد المواقف المتعلقة باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية»، ثم أضاف: «الولاياتالمتحدة تحترم هذه المبادئ. فموقفنا من الأزمة السورية نقول إننا ندعم شعب هذا البلد، وهذا الموقف لا يتناقض مع موقف الدولة الجزائرية». وفيما يتعلق بما يُعرف ب «الاستثنائية الجزائرية» بخصوص الإصلاحات السياسية، يرى «هنري س.إنشر» أن لكل بلد خصوصياته «وأعتقد أن للجزائريين تطلعات وآمال مشروعة مثل التونسيين والمصريين والليبيين.. نتمنى أن يتمكنوا من تحقيقها في إطار الإصلاحات الجارية وعن طريق الانتخابات البرلمانية المقرّرة في شهر ماي المقبل»، لافتا إلى تصريحات «كلينتون» في زيارتها السبت الماضي بقولها إنه من الضروري أن يشارك المواطنون في هذا الموعد «لأن عزوفهم يعني عدم قدرتهم على التأثير في عملية صُنع القرار وهو ما سيكون له تأثير مباشر عليهم». كما نفى سفير واشنطن وجود أية وساطة أمريكية من أجل إقناع الجزائر بإعادة فتح حدودها مع المغرب، وقال في هذا الصدد: «ليس هناك أي وساطة، الجزائريون أصدقاؤنا والمغاربة كذلك وبالتالي فإن هذا القرار هو من اختصاص وصلاحيات حكومتي البلدين»، موضحا في حديثه أن «تعزيز العلاقات بين الجزائر والمملكة المغربية لا يخدم مصلحتهما فحسب ولكن أيضا مفيد بالنسبة للولايات المتحدة».
