حذر أمس “محمد السعيد” رئيس حزب الحرية والعدالة من عواقب تضييع فرصة التغيير السلمي في استحقاقات ال10 ماي المقبل، ودعا إلى ضرورة تشكيل جبهة داخلية قوية قادرة على التصدي لما وصفه بالعواصف المحدقة بالبلاد التي قال إنها ليست استثناء عن ما يجري في المنطقة العربية. رسم أمس رئيس حزب الحرية والعدالة والمرشح لرئاسيات 2009 لدى نزوله ضيفا على مركز الدراسات الإستراتيجية لجريدة الشعب، ملامح المشهد السياسي لما بعد تشريعيات ال10 ماي المقبل، وقال إنه يتوقع أن يكون البرلمان المقبل فسيفساء من الأحزاب دون وجود قوة سياسية مسيطرة أو غالبة ،بل إن تمثيل هذه الأحزاب في العهدة التشريعية السابعة سيكون متقاربا مثلما يذهب إليه المتحدث، رافضا في المقابل التقليل من شأن الأحزاب الناشئة التي حصلت على الاعتماد مؤخرا، معتبرا أنه «ليس من الأدب السياسي وصفها بالأحزاب الصغيرة»، وأن الحكم عليها يكون في الميدان لاحقا وليس في التشريعيات المقبلة لأنها تخوض منافسة غير متكافئة مع الأحزاب العتيدة، إلا أن الصغير والناشئ سيكبر حتما في المستقبل، مثلما يشدد عليه محمد السعيد . واعتبر محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة أن الانتخابات التشريعية لحظة سياسية فاصلة وظفتها دول عديدة من أجل تجاوز الركود والأزمات وومن أجل رفع معنويات الشعوب، مشيرا أن الواجب والأخلاق والوطنية تملي علينا أن نعمل حتى لا تضيع هذه اللحظة، وعلى الجزائريين خوضها عن قناعة وليس عن طريق تنفيذ أجندة أجنبية،و أنه إذا ضيعناها بالتماطل وعدم تقدير غليان الشارع فان ذلك سيكون بمثابة قفزة نحو المجهول ويفتح الباب أمام كل الاحتمالات، كما ناشد بإنشاء جبهة داخلية قوية ومتماسكة من أجل تفادي أضرار العواصف ولن يتأتى ذلك إلا بالتغيير السياسي السلمي بالمظهر والجوهر والمتمثل في بناء مؤسسات تديرها الكفاءات وتستظل بالأخلاق الحميدة،مما يستوجب إصلاح المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والاتفاق على دستور وآليات تحكم الجزائر على مدار 50 سنة القادمة حتى لا يتغير الدستور في كل مرة.
