أنهت حوادث المرور حياة 52 شخصا خلال شهر واحد، مسجلة بذلك ارتفاعا في عدد الوفيات ب10 بالمائة، مقارنة بشهر فيفري الذي سجل وفاة 47 شخصا، كما تم سحب أكثر من 12 ألف رخصة سياقة، خلال نفس الفترة، بسبب المخالفات المرورية وعدم احترام السائقين لقانون المرور. أفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم تسجيل 1408 حوادث مرور جسمانية، خلال شهر مارس المنصرم، أسفرت عن قتل 52 روحا بشرية، مسجلة بذلك ارتفاعا في عدد الوفيات بنسبة 10 بالمائة، يقابلها 1613 جريحا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، فيما تم تسجيل 1538 حادثا مروريا بالنسبة لمارس 2011. كما أشار ذات البيان إلى إحصاء 5568 مخالفة مرورية من قبل السائقين في ذات الفترة، و1846 جنحة خاصة بالتنسيق المروري، كما وضعت 1419 سيارة في المحشر، وكذلك 63166 غرامة مالية، إلى جانب سحب 12091 رخصة سياقة. وفي هذا السياق أكدت بيانات أمنية، أن إرهاب الطرقات قد أنهى خلال سنة 2011، حياة 4598 شخصا، مسجلا بذلك ارتفاعا في عدد حوادث المرور بنسبة 23 بالمائة، أدت إلى زيادة في عدد الوفيات بنسبة 25 بالمائة، وعدد الجرحى ب7 بالمائة على مستوى الوطن، مقارنة بسنة 2010، حيث تشير الحصيلة إلى تورط أصحاب 755 حافلة نقل جماعي و909 مركبات لنقل البضائع في ارتفاع عدد حوادث المرور ومقارنة بسنة 2010، سجل ارتفاع في عدد الوفيات ب938 شخصا خلال السنة الماضية، و السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى عدم احترام قوانين المرور، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المركبات في الحظيرة الوطنية للسيارات التي بلغت 5.5 مليون سيارة بعدما كانت تحصي 3 مليون سيارة في 2006، وبالتالي ارتفاع عدد السيارات القديمة التي تعد خطرا على حياة المواطن، بالإضافة إلى الطرقات المهترئة، ومسؤولية السائق بالدرجة الأولى الذي أصبح لا يتخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة خاصة في المناطق الحضرية، كما أن حوادث المرور لم تعد تقتصر على المركبات الصغيرة، بل تجاوزتها إلى وسائل النقل ذات الوزن الثقيل، على غرار حافلات النقل الجماعي التي لا يحترم سائقوها قانون المرور. ودعت المديرية العامة للأمن الوطني، إلى التنسيق للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت خطرا على المواطنين من خلال توعية وتحذير السائقين وتوسيع وتحسين شبكة الطرقات، مع العلم أن نقل الركاب والبضائع في الجزائر تتم أساسا عن طريق البر، للتقليل من عدد حوادث الطرق التي تحصد الكثير من الأرواح سنويا.