ارتفع تمثيل المرأة في البرلمان بشكل ملحوظ بعد الانتخابات التشريعية للعاشر ماي حيث ستشغل النساء 145 مقعدا من بين مقاعد المجلس الشعبي الوطني المقبل ال462. ويعتبر الكثيرون أن هذه الانتخابات التي جرت في جو من الشفافية، حسب ما أكده المراقبون الدوليون كرست التواجد المكثف للمرأة الجزائرية على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتؤكد نتائج هذه الانتخابات التشريعية التوجه العام نحو مشاركة مكثفة و أكثر فعالية للمرأة الجزائرية خاصة في الحياة السياسية و المجالات الاقتصادية و الإدارية و الجامعية. وبعد ضبط المجلس الدستوري لنتائج الاقتراع ستشغل النساء 145 مقعدا من بين مقاعد البرلمان ال462 و هو ما يشكل قفزة نوعية لمترشحات الأحزاب السياسية مقارنة بانتخابات 2007 حيث أحرزت على 31 مقعدا من بين المقاعد ال389. وقد ظفرت مترشحات حزب جبهة التحرير الوطني ب68 مقعدا من بين المقاعد ال220 التي فاز بها الحزب التي اقترب من الأغلبية المطلقة في هذه الانتخابات. وجاءت مترشحات التجمع الوطني في المرتبة الثانية ب23 مقعدا، تليها مترشحات تحالف الجزائر الخضراء (حركة مجتمع السلم و حركتي الاصلاح و النهضة) ب18 مقعدا، في حين حظيت مترشحات حزب العمال ب10 مقاعد من بين المقاعد العشرون التي فاز بها الحزب. وعلى عكس بعض البرلمانات العربية التي لا تحظى فيها المرأة بالتمثيل اللازم تكرس التشكيلة النسوية في المجلس الشعبي الوطني المقبل عمق الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر حسبما أكده الملاحظون الذين أشاروا إلى أن نتائج الاقتراع تظهر التقدم الكبير المسجل في مجال الحكامة السياسية في الجزائر لا سيما فيما يتعلق بتمثيل المرأة في مختلف المؤسسات البرلمانية. وفي تقريرهما الأخير، أعرب الاتحاد البرلماني و هيئة الأممالمتحدة للنساء عن قلقهما إزاء التمثيل الضئيل للنساء في برلمانات العالم مشيرين إلى أن “عدد قليل من النساء يتواجدن في المجالس البرلمانية في العالم”. وفي العالم العربي باستثناء الجزائر لا يتوفر أي برلمان على نسبة تفوق أو تعادل الثلث مخصصة للنساء حسب نفس التقرير الذي أوضح أن تمثيل النساء في البرلمانات العربية لم يفق 7ر10%. وبعد النتائج التي تم إحرازها من قبل مترشحات الأحزاب السياسية الجزائرية في تشريعيات 2012 أصبحت نسبة تمثيل المرأة الجزائرية في البرلمان تفوق نسب تمثيل النساء في برلمانات الدول الأعضاء الدائمين الخمس في مجلس الأمن: روسيا (6ر13%) و الولاياتالمتحدة (8ر16%) و فرنسا (9ر18%) و الصين (3ر21%) و المملكة المتحدة (3ر22%).