نفى وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، «محمد بن مرادي»، وجود أية ندرة في مادة الاسمنت معتبرا أن الارتفاع القياسي في أسعار هذه المادة ليس له علاقة هو الآخر بالندرة، موضحا في تصريحات له أمس الأوّل على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن ما يحدث في السوق ناتج عن «عامل المضاربة» خصوصا وأنه «لا يتم التحكم بشكل جيد في التوزيع». وعلى هذا الأساس تحدّث «بن مرادي» باهتمام كبير عن البرنامج الذي وضعته السلطات العمومية الذي يهدف إلى بضخ استثمارات بقيمة 140 مليار دينار من أجل رفع الإنتاج الوطني من 18 مليون طن سنويا حاليا إلى 30 مليون طن في السنة في آفاق 2020 سيوجه جزء منه إلى التصدير. وأعلن بالمناسبة أن الأمر يتعلق في إطار هذا البرنامج الاستثماري بإنجاز مصنعين عموميين جديدين للإسمنت بكل من بشار وغليزان، إلى جانب مصنع آخر بولاية الجلفة بالشراكة مع مؤسسة مصرية. وفي الشأن ذاته أكد الوزير أن هناك مشروع شراكة آخر سيجسد بين المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر «جيكا» ومؤسسة «لافارج» الفرنسية من أجل إنجاز مصنع للإسمنت بإحدى ولايات شرق الوطن، مثلما لفت إلى أن هذه المشاريع المستقبلة ستتدعم بمصنعين آخرين للاسمنت ستتكفل بإنجازهما مؤسسات خاصة وهذا بولاية بسكرة. ز.آ.س * شارك: * Email * Print