كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أن إنشاء شركة في إطار مشروع مصنع إنتاج سيارات رونو في الجزائر منتظر في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين. أوضح بن مرادي في تصريحه للصحافة عقب جلسة علنية لمجلس الأمة، "أن الفرق المختصة تعمل منذ يوم 25 ماي الفارط على استكمال عقد أصحاب الأسهم الذي يحتمل أن يكون جاهزا في بداية شهر أوت، وينتظر إنشاء الشركة في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين". وقال بن مرادي "أن ممثلي الصانع الفرنسي لم يرفضوا انجاز هذا المصنع في منطقة بلارة بولاية جيجل وأن المفاوضات تتواصل بين الطرفين لاختيار موقع مناسب"، وأوضح أن "مصنع رونو قد ينجز في مستغانم أو وهران أو بلارة" وهو موقع اقترحه الجانب الجزائري على ممثلي رونو. وقال بن مرادي إن الشريك الفرنسي للسيارات رونو كان قد وقع اتفاقية مع السلطات الجزائرية يوم 25 ماي الفارط في إطار انجاز مصنع لسيارات رونوفي الجزائر منذ حوالي سنتين بهدف إنتاج 75 ألف سيارة في السنة قبل التوجه تدريجيا نحو بلوغ إنتاج 150 الف سيارة سنويا يوجه جزء منها للتصدير، ولكن لا تزال المفاوضات جارية من اجل التوصل إلى اتفاق نهائي لانجاز المصنع، وتمت الإشارة إلى أن أول سيارة رونو سيتم تصنيعها 18 شهرا بعد إبرام الاتفاق النهائي. وسينتج المصنع السيارات بنسبة إدماج في الإنتاج الوطني تتراوح بين 20 و25 بالمائة في مرحلة أولى لترتفع فيما بعد إلى 60 بالمائة مع إدماج صناعة العجلات والزجاج. وفي سياق مماثل، نفى بن مرادي ارتفاع أسعار الاسمنت مؤخرا بالسوق الجزائرية وقال "انه لا وجود لندرة لهذه المادة في السوق مرجعا ذلك إلى عامل المضاربة بسبب عدم التحكم بشكل الجيد في التوزيع". واعتبر الوزير أن البرنامج المسطر والقاضي بضخ استثمارات بقيمة 140 مليار دج قصد رفع الإنتاج الوطني من 18 مليون طن سنويا حاليا إلى 30 مليون طن في السنة في أفق 2020 سيوجه جزء منه إلى التصدير. واضاف بن مرادي "نحن بصدد انجاز مصنعين عموميين جديدين للإسمنت بكل من بشار وغليزان في إطار هذا البرنامج الاستثماري إضافة إلى مصنع آخر بالجلفة بالشراكة مع مؤسسة مصرية"، وأوضح "أن مشروع الشراكة سيجسد بين المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا" ومؤسسة لافارج الفرنسية لإقامة مصنع للإسمنت بشرق الجزائر، وكذا انجاز مصنعين آخرين للإسمنت ستنجزهما مؤسسات خاصة وهذا بولاية بسكرة". ودعا بن مرادي إلى ضرورة إنعاش صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات الذي قال أنها "مرتبطة بالدرجة الأولى بحيوية الاقتصاد وليس على الاستثمارات الأجنبية المباشرة".